واشنطن بوست: طلب غير مسبوق قدمته حملة ترامب للحكومة الأميركية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
طلبت الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب استخدام طائرات ومركبات عسكرية لحماية الرئيس الأميركي السابق واستخدامها في تنقلاته أثناء حملته الانتخابية، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
وقال صحيفة "واشنطن بوست" إن رسائل بريد إلكتروني استعرضتها الصحيفة فضلا عن معلومات أدلى بها أشخاص مطلعون على الأمر، أكدوا أن هذه الطلبات جاءت بعد أن تلقى مستشارو حملة ترامب إحاطات من الحكومة الأميركية تفيد بأن إيران لا تزال تخطط بنشاط لاغتياله.
بدورها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخص مطلع القول إن طلبات الحملة للحصول على حماية إضافية شملت استخدام أصول عسكرية متطورة وسرية تُستخدم فقط للرؤساء الحاليين.
وبالإضافة لذلك طلبت الحملة وضع زجاج مقاوم للرصاص خلال قيام ترامب بإلقاء كلماته في الحملات الانتخابية وتوسيع القيود المؤقتة على الطيران فوق مقر إقامته ومواقع حملته، وفقا للصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ترامب وجه طلبا غير مسبوق يشمل تأمين حماية للرئيس السابق مماثلة لتلك التي يحصل عليها الرئيس الحالي جو بايدن.
وكان ترامب قد نجا من محاولتي اغتيال، واحدة في يوليو الماضي بعد أن أطلق رجل النار عليه خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفايانيا، والثانية في سبتمبر في مضمار الغولف الذي يملكه في فلوريدا.
وفي أغسطس الماضي، ذكرت شبكة "سي أن أن" نقلا عن لائحة اتهام ومسؤول أميركي، القول إن السلطات الأميركية وجهت تهما لرجل باكستاني يدعى آصف ميرشانت (46 عاما)، يفترض أنه على صلة بإيران في ما يتعلق بمؤامرة اغتيال فاشلة، كانت تستهدف ترامب ومسؤولين آخرين، حاليين وسابقين، في الحكومة الأميركية.
وقال المدعون الفيدراليون إن ميرشانت اعتقل في 12 يوليو أثناء استعداده لمغادرة الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من لقائه بقتلة مأجورين كان يعتقد أنهم سينفذون عمليات القتل، لكنهم كانوا في الواقع ضباط إنفاذ قانون سريين.
وأثارت الحكومة الأميركية من قبل مخاوف من أن إيران قد تحاول الانتقام لمقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية عام 2020، من خلال محاولة قتل ترامب أو مستشاريه السابقين.
وأفادت وسائل إعلام أميركية منذ ذلك الحين بأن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة أن لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولتي الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها المرشح الجمهوري.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة الإنسانية شركة أميركية لـضبط القطاع بقفاز إنساني
شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 بهدف "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية في غزة (حماس)"، وبدأت تنشط في أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
النشأة والتأسيسوفق تقرير لنيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة، كانت جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.
ووفق التقرير نفسه فقد ظهرت الفكرة في الأسابيع الأولى من شن إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
واجتمع ضباط احتياط ورجال أعمال إسرائيليون مقربون من الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2023 في مدرسة "مكفيه إسرائيل" بتل أبيب، وعرفوا باسم "منتدى مكفيه إسرائيل"، واستطاعوا الحصول على دعم سياسي وعسكري إسرائيلي قبل أن يقرروا التواصل مع فيليب رايلي، وهو ضابط سابق في العمليات شبه العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وفي منتصف 2024، شارك مسؤولون إسرائيليون خططهم مع مجموعة من المستشارين الأميركيين في القطاع الخاص بقيادة رايلي، الذي تولت مجموعته مهمة التخطيط، بحسب 5 مصادر مطلعة من الإسرائيليين والأميركيين.
واختيرت شركة رايلي "حلول الوصول الآمن" لتكون المقاول الفرعي الأمني واللوجيستي لمراكز توزيع المساعدات، وكان رجل الإعمال الإسرائيلي ليران تانكمان، المقيم في تل أبيب، حلقة وصل بين الفريق الأميركي والمسؤولين الإسرائيليين.
إعلانوبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأت ملامح ما سميت "مؤسسة غزة الإنسانية" تتشكل، وتأسست رسميا في فبراير/شباط 2025 في جنيف بسويسرا بناء على طلب من الحكومة الأميركية، ومع اعتراض المنظمات الإغاثية على سيطرة إسرائيل نقلت "القيادة العلنية" للمشروع للأميركيين وأعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ أن المشروع "أميركي خالص".
ورفضت الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية الأميركية، وقالت إنها تقصر المساعدات على جنوب القطاع وتجبر المدنيين على عبور مناطق خطرة للحصول على الغذاء، علما أن إسرائيل كانت قد أوقفت دخول المساعدات للغزيين في مارس/آذار 2025.
وكانت وكالات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وغيرها من وكالات الإغاثة الدولية من تشرف على توزيع المساعدات.
الأهداف والمسؤولياتالهدف الرئيسي من تأسيس المؤسسة هو "تقويض سيطرة حماس ومنع وصول المساعدات لها"، وحصرها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وفصل سكان غزة عن حماس ماديا ووقف اعتمادهم عليها وفق صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
وكلفت المؤسسة بتجهيز وشراء المساعدات والمواد الغذائية، في حين تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان الخاصتان "يو جي سولوشنز" و"سيف ريتش سولوشنز" تأمين مسار الشاحنات ومراكز توزيع المساعدات داخل القطاع، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
ويرأس شركة "سيف ريتش سولوشنز" الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية رايلي، وترتبط بشركة "أوربس"، التي عملت سابقا أثناء الهدنة في غزة على تأمين ممر نتساريم مستعينة بمرتزقة، وتعمل على تجنيد أميركيين برواتب تزيد عن ألف دولار، وكان من المفترض أن تشرف على توزيع المساعدات في غزة.
الإدارةيقود المؤسسة مجلس إدارة يرأسه نيت كوك الرئيس التنفيذي السابق لشركة "المطبخ المركزي العالمي" ومدراء آخرون لهم خبرة في التمويل والتدقيق والحوكمة.
إعلانوترأس جيك وود الفريق التنفيذي في البداية، وكان يعرف بخبرته القيادية في منظمة "فريق روبيكون" لتقديم الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية، وهو من قدامى المحاربين في قوات المارينز الأميركية، وسبق له القتال في أفغانستان والعراق.
قدّم وود استقالته في 26 مايو/أيار 2025، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بعدما تيقن أن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها بـ"المبادئ الإنسانية".
وهناك مجلس استشاري للمؤسسة يضم عددا من كبار الشخصيات في مجال المساعدات الإغاثية والخلفيات الأمنية، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ديفيد بيسلي، ومسؤول الأمم المتحدة السابق عن الأمن العالمي بيل ميلر، والعقيد مارك شوارتر المنسق الأمني الأميركي السابق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتؤكد المؤسسة أنها "تخضع لعمليات تدقيق خارجي تُجريها شركات دولية مرموقة، وتستخدم أنظمة مراقبة آنية لرصد سير العمل، إلى جانب آليات تغذية راجعة من المستفيدين لضمان الشفافية وتحسين الأداء".
كما تشير إلى امتلاكها شراكات مالية مع "بنوك موثوقة" على مستوى عالمي، مثل "جيه بي مورغان" و"ترويست"، إضافة إلى وجود فرع قيد التأسيس في سويسرا بهدف تعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق عملياتها.
وتقف خلف المشروع شخصيات إسرائيلية بارزة، أهمها تانكمان، وهو رائد أعمال وضابط سابق في وحدة الوحدة 8200، التابعة للجيش الإسرائيلي، وكان وراء من دفع نحو استخدام أنظمة بيومترية في توزيع المساعدات، ومايكل آيزنبرغ وهو مستثمر إسرائيلي-أميركي رأى أن نظام المساعدات الأممي يقوّي حماس ويتطلب تغييرا جذريا.
خطة التشغيلتعتزم المؤسسة في مرحلتها الأولى إنشاء 4 نقاط توزيع آمنة تُعرف باسم "إس دي إس" (SDS)، وتكون كل نقطة مجهزة لخدمة نحو 300 ألف شخص، ما يعادل 1.2 مليون من سكان قطاع غزة، مع إمكانية توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتشمل أكثر من مليوني شخص.
إعلانوتنص الخطة على أن تمر شحنات المساعدات، التي تشمل حصصا غذائية جاهزة ومستلزمات نظافة وأدوية، عبر ممرات خاضعة لرقابة صارمة وتحت مراقبة متواصلة لمنع أي عمليات تهريب أو تسريب.
لكن صحيفة واشنطن بوست قال إنها حصلت على وثيقة، وهي ملخص تنفيذي أُعدّ لصالح معهد أبحاث إسرائيلي، لم تتضمن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة هذه المساعدات، إذ تم إسناد مسؤولية التوزيع إلى المنظمات غير الحكومية المشاركة.
وبدلا من ذلك ركزت الوثيقة على الجوانب الأمنية واللوجستية للمشروع، مثل عدد عناصر الحماية المطلوبين، ونوعية الأسلحة والمركبات المدرعة وهياكل الاتصالات، إلى جانب التصاميم الأساسية لنقاط التوزيع الأربع التي يُفترض أن يتوافد إليها السكان لاستلام المساعدات.
كما اشتملت الخطة على إنشاء مركز عمليات خارجي يعمل على مدار الساعة، يعتمد على كاميرات المراقبة والطائرات المسيّرة لمراقبة الأوضاع داخل غزة على مدار الساعة. وفي مراحل لاحقة، تقترح الخطة إنشاء مناطق سكنية محمية تحت اسم "مناطق الانتقال الإنساني"، تكون مخصصة لإيواء السكان مؤقتا.
كما تم إعداد قوائم بأسماء مؤثرين على منصتي "إنستغرام" و"إكس" من دول عربية، بهدف التواصل معهم ضمن حملة إعلامية تهدف إلى تعزيز القبول الشعبي بالمشروع.
وفي ما يتعلق بكسب الغطاء الدبلوماسي، أوصت الخطة بسعي المؤسسة للحصول على دعم من دول غربية مثل ألمانيا، والعمل على "إقناع فرنسا" -المعروفة بانتقاداتها لإسرائيل- بالامتناع عن التدخل السياسي في شؤون غزة أو في أنشطة المؤسسة مدة لا تقل عن عام.