خفض النفقات وزيادة الضرائب.. الحكومة الفرنسية الجديدة تعلن ميزانية تقشف
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قدمت الحكومة الفرنسية الجديدة المنتمية لتيار يمين الوسط، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، ميزانية تقشف تهدف إلى مواجهة الدين الوطني المرتفع.
ووفقا لشرح قدمته الحكومة بعد اجتماع وزاري اليوم الخميس، تهدف الخطة لادخار 60 مليار يورو إضافية (5ر65 مليار دولار) وجمعها العام المقبل.
تتوقع السلطات مشاركة حوالي 15 ألف شخص في المسيرات في أكثر من 100 مدينة في البلاد بما في ذلك #باريس وبوردو ونانت#اليوم #فرنساhttps://t.
أخبار متعلقة لم تحصل على الأغلبية.. المعارضة تفشل في سحب الثقة من الحكومة الفرنسيةزلزال بقوة 5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدةلمعالجة الوضع الإنساني الحرج.. المملكة تعلن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطينيشار إلى أن المفوضية الأوروبية بصدد القيام بإجراء يتعلق بعجز الموازنة المرتفع للغاية ضد فرنسا. ويتعين على فرنسا أن تقدم خطة موحدة لبروكسل بحلول نهاية أكتوبر.
وتتوقع فرنسا في العام الجاري، وصول عجز الموازنة إلى 1ر6 % على أن يتم خفضه إلى 5 % بحلول عام 2025 وأن يعود لما دون المستوى الأوروبي المحدد عند 3 % بحلول 2029 .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 باريس الحكومة الفرنسية فرنسا خفض النفقات الضرائب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الأمين العام مستعد لدعم أي جهود تهدف إلى الحل السلمي للصراع بين إسرائيل وإيران
أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمين العام مستعد لدعم أي جهود تهدف إلى الحل السلمي للصراع بين إسرائيل وإيران، مشيرًا، إلى أنه فيما يتعلق بإيران، فإن هناك حلول مرتبطة بالبرنامج النووي والسماح لمفتي وكالة الطاقة الذرية بالعمل في إيران.
وقال في مداخلة على قناة “ القاهرة الإخبارية ”، :"كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن بالأمس كانت واضحة، فقد قال إننا في خطر، لأن كل جانب يحاول أن يرد على الانتقام بانتقام".
وأضاف دوجاريك،"ما نحتاجه إلى المسعى الدبلوماسي، ولقد نجح هذا المسعى من قبل مع إيران والولايات المتحدة، ومع إيران والأوروبيين".
وتابع: "المسعى الدبلوماسي مطلوب في هذه المنطقة التي تعاني من الصراع"، وحول سؤاله "هل تلقى الأمين العام أي ضمانات من الأطراف المعنية لوقف التصعيد؟ وما الخطر الذي قد يدفع الأمم المتحدة إلى -ربما- تحرك مباشر؟"، قال ستيفان دوجاريك: "أعتقد أن هناك حاجة إلى التواصل في هذا الوقت، فالأمر لا يتعلق بالخطوط الحمراء، بل بضمان احترام القانون الدولي، وما نراه في هذه المنطقة من العالم أنه لا يتم اتباع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".