أبوظبي (الاتحاد)
شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة الأولى لملتقى المكتبات الإماراتية الذي نظمته جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات وذلك انطلاقاً من دوره في إثراء مجتمعات المعرفة، وهو يواصل جهوده على صعيد بناء المجموعات المكتبية الخاصة بالمكتبة الوطنية، وإسهاماته من أجل بناء مجتمع معرفي مستدام يدعم الابتكار ويعزز من دور المكتبات في نشر الثقافة والمعرفة.


وقد حظي الأرشيف والمكتبة الوطنية بتكريم الشيخة بدور القاسمي للأرشيف والمكتبة الوطنية لجهوده وإسهامه في دعم مسيرة نجاحات جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات.
تمثلت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة الأولى لملتقى المكتبات الإماراتية، التي عقدت بمقر هيئة الشارقة للكتاب، بورقة قدمها عبدالله ماجد آل علي المدير العام حول حماية التراث الثقافي، وجاء ذلك في الجلسة الأولى من الملتقى والتي جاءت بعنوان: «حماية التراث الثقافي والمحتوى الإبداعي: قضايا وحلول».

أخبار ذات صلة الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل مؤتمر معهد التعليم والبحث الأرشيفي الأرشيف والمكتبة الوطنية يستضيف «مؤتمر معهد التعليم والبحث الأرشيفي» عبدالله ماجد آل علي

ذاكرة الوطن
سلطت الورقة، التي قدمها مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الضوء على الهدف من حماية التراث الثقافي، فأكد أن التراث الثقافي هو جزء مهم من ذاكرة الوطن، وهو يمثل هويته الثقافية التي تبرز نسيجه الحضاري وتاريخه وتطوره، ثم تطرق إلى دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في حمايته بالتعاون مع الجهات الحكومية التي لم تدخر جهداً في تنفيذ المتطلبات القانونية لحماية التراث الثقافي والإبداعي، وقد أبدت تعاونها في تنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية في تحويل المواد الأرشيفية التاريخية وحفظها للمدى الطويل.
وأكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يهتم بجمع التراث غير المادي ويحفظه للأجيال، ويشجع الطلبة والباحثين على الاهتمام بالتراث الثقافي، ويتيحه من خلال المنصات الرقمية للأرشيف وفي مقدمتها بوابة الأرشيف الرقمي للخليج العربي، ويوثق هذا التراث الذي يدعو للفخر في إصداراته الأرشيف، ويجمع الكتب التي وثقته في المكتبة الوطنية.
أهمية التراث
ولفت إلى أن فعاليات ونشاطات الأرشيف والمكتبة الوطنية تتواصل لتقلص المسافة بين جمهور المستفيدين وذاكرة الوطن. وفي سبيل ذلك، فالأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم المحاضرات والندوات، ويشارك في المعارض الثقافية الكبرى، لكي يوضح أهمية التراث، وواجب حمايته، وسبل الاستفادة منه.
واستعرض مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية دور الأرشفة الرقمية في دعم جهود حماية التراث، إذ إنها تحوّل الوثائق والمخطوطات الورقية إلى نسخ رقمية، مما يسهم في تقليل مخاطر التلف أو الفقدان الناتج عن العوامل البيئية، ويقلص المساحات اللازمة لتخزين الوثائق الورقية، وتتيح التاريخ الذي يدعو للفخر والتراث العريق عبر الفضائيات ومنصات التواصل بما يدعم هويتنا في عصر العولمة، مؤكداً أن الأرشفة الرقمية مهما تطورت وحازت على الدعم من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تعني بحال من الأحوال التخلص من الأرشيفات التقليدية نهائياً، ولكنها تعدّ مكملاً وداعماً لها، وهي تزيد في عمرها إذ تجعلها بعيداً عن التداول اليدوي من قبل الباحثين وغيرهم، وتسهّل إمكانية حفظها في الأمكنة المخصصة إذ لا يوجد هناك داع للرجوع إليها باستمرار.
الملكية الفكرية
اشتملت الورقة، التي قدمها مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، على أهمية حماية الملكية الفكرية ودورها في صون التراث الثقافي وحمايته.
وأبدى الأرشيف والمكتبة الوطنية اهتمامه بهذا الملتقى الذي يعمل على تعزيز دور المكتبات في دعم الثقافة والمعرفة واستكشاف آفاق جديدة للتحول الرقمي والإبداع في قطاع المكتبات الذي يشهد نمواً متسارعاً، ويبرز جهود جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات وشركائها في تعزيز دور المكتبات في المجتمع الإماراتي وتطوير خدماتها بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى المكتبات الإماراتية الأرشیف والمکتبة الوطنیة حمایة التراث الثقافی

إقرأ أيضاً:

وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة اليونانية أثينا

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو، وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان والسيدة جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.


وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب السيد شريف عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.

وأكد السيد الوزير أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.

وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.

وأشار السيد الوزير إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.

كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.

ولفت السيد الوزير إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية. وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.

واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.


وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.

وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية. وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال. 
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية. هذا بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.


هذا ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.

وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
 

مقالات مشابهة

  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلع وفداً من كازاخستان وتركمانستان على تاريخ الإمارات
  • 20 فعالية بـ"ملتقى إزكي الثقافي" لترسيخ الهوية
  • القومي للمرأة يشارك في الندوة العلمية الثقافية بـ صالون الجراح الثقافي
  • ناقد: حماية التراث المصري معركة هوية لا تقبل التفريط
  • ذكرى رحيل الفنان حسن كامي.. أيقونة الغناء الأوبرالي وحارس التراث الثقافي المصري
  • الخيمة التراثية بنجران تسهم في نقل الموروث الثقافي بين الأجيال
  • «الشارقة للتراث» يشارك باجتماعات اللجنة الدولية لصون التراث في الهند
  • وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة اليونانية أثينا
  • افتتاح فعاليات «مندر الظبيان» بولاية مقشن احتفاء بالموروث الثقافي والتراثي
  • اليونسكو: انتخاب الجزائر نائبا لرئيس الدورة الحكومية الدولية القادمة لصون التراث الثقافي غير المادي