المواصفات والجودة: تعاون موسع مع القطاع الخاص لفتح مجالات للتصدير للأسواق الدولية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة المصرية، إن هناك تعاون كبير بين الهيئة والقطاع الخاص من أجل فتح مجالات للتصدير للسوق السعودي وكافة الأسواق الدولية، مشيراً إلي توفير المواصفات القياسية الدولية وإصدار الشهادات وخدمات أخرى من خلال الهيئة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات والمتطلبات الفنية لدخول الصادرات المصرية للسوق السعودي لدعم الشركات المصرية للتصدير للخارج وبالأخص دول الخليج وتشجيع الصناعة المصرية وفتح أسواق خارجية بمقر هيئة المواصفات والجودة.
وأضاف "صوفي"، أن الهيئة تسعى إلي تعزيز التنمية المستدامة وتطبيقها من خلال الاستمرار مع القطاعات الإنتاجية المختلفة، لافتا إلي أن هيئة المواصفات والجودة من خلال تواجدها كعضو في الهيئات الدولية تساعد الشركات المصرية في الوصول إلي كافة الأسواق مع الوصول إلي المواصفات القياسية العالمية.
يشار الي أن الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس أيزو لمدة عامين كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ انشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجا لدوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه قال عماد عيسى المدير التنفيذي لشركة تبصير، إنه سيتم بناء شراكة استراتيجية مع هيئة المواصفات والجودة والاستفادة من خبرات الهيئة ودعم الشركات في القطاع الخاص لزيادة الصادرات إلي الأسواق الدولية المختلفة.
وأضاف أنه سيتم التركيز على مجالات إصدار الشهادات والبصمة الكربونية من أجل دعم القطاع الصناعي في التوافق مع متطلبات البصمة.
وأكد أنه سيتم دعم ومساندة الشركات المصرية لزيادة الصادرات إلي السوق السعودي والحصول على حصة اكبر من هذا السوق العملاق ، مشيرا إلي أن الشركات المصرية مؤهلة لكافة الأسواق لكننا في حاجة إلي إتباع المحددات ومواصفات كل دولة.
وأوضح عماد عيسى، أنه تم العمل مع السعودية لتطوير نظام سابر السعودي والمتطلبات لكل لائحة فنية، مما يجعل هناك الكثير من الفرص للعمل مع هيئة المواصفات والجودة المصرية والتعاون في عدد كبير من القطاعات وتعريف الشركات بما هو مطلوب من مواصفات ومتطلبات للأسواق الدولية خاصة السوق السعودي.
وذكر، أن الحصول على الشهادات التي يمكن من خلالها الدخول إلي السوق السعودي يمكن العمل عليها من خلال شركة تبصير لكونها مقبولة لدي كافة الجهات الرسمية في السعودية وهذا ما سندعم الشركات المصرية فيه.
وشدد على أن المنتجات المصرية ذات جودة عالمية في كافة المنتجات وما تحتاجه فقط هو التوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وعلى رأسها السوق السعودي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الصادرات المصرية الصناعة المصرية دول الخليج القطاع الصناعى التنمية المستدام الأسواق الدولية هیئة المواصفات والجودة الشرکات المصریة السوق السعودی من خلال
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية