رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل نظيره البيلاروسي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، معالي رئيس الرقابة الحكومية بجمهورية بيلاروسيا فاسيلي غريزيموف، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.
أخبار قد تهمك العنقري ونظيره الأمريكي يبحثان مع البنك الدولي سبل تعزيز دوره في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية 4 سبتمبر 2024 - 6:15 صباحًا رئيس الديوان العام للمحاسبة يُهنئ القيادة بذكرى يوم العَلَم 11 مارس 2024 - 1:57 مساءً
وأشار الدكتور العنقري إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وجهاز الرقابة الحكومية بجمهورية بيلاروسيا، وذلك في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.
من جهته أكد رئيس الرقابة الحكومية البيلاروسي, حرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين في مجالات العمل المشتركة.
عقب ذلك، عقد الجانبان اجتماعًا بحضور عدد من المسؤولين في الجهازين نوقش فيه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها، كما أُطلع الوفد الزائر على تجربة الديوان في مجال التحول الرقمي ومدى استفادته من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ أعمال المراجعة من خلال منظومة المراجعة الإلكترونية “شامل 2.0”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رئيس الديوان العام للمحاسبة الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماع بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الرقابية والاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.