د.حماد عبدالله يكتب: الإقتصاد الرسمى والمهن الصغيرة "المنسية" !!
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ونحن نتعرض لهيكل النظام الإقتصادى فى مصر، ونتحدث فيه من وجهات نظر مختلفة طبقًا لتخصص المتحدث أو الكاتب فى هذا الشأن.
نجد أننا تعرضنا للإقتصاد الرسمى فى الدولة وكل ما تتخذه الحكومة وأيضًا البنك المركزى نحو تحفيز هذا القطاع على العمل والتوسع فى أنشطته بضخ إستثمارات جديدة وفتح مجال للتشغيل ونعطى أيضًا حافز قوى للقطاع الإقتصادى الغير رسمى، وهو حسب تقارير مختلفة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو البنك المركزى نفسه بأنها تتعدى ال 40% من حجم الإقتصاد الكلى فى الدولة، كما تحدثت أيضًا فى مقال سابق عن إقتصاد خاص فى مصر وهو الإقتصاد التكافلى وهو الركن النشط فى الحياة الإقتصادية المصرية.
ويبرز دوره فى المؤسسات الخيرية التى وصل عددها لأكثر من خمسون الف مؤسسة على رأسها (مصر الخير، والأورمان) وغيرها من مؤسسات تحمل أسماء بعض نخب المجتمع المدنى المعتبر !!
واليوم أتحدث عن التشغيل وتأهيل وإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل، أتحدث عن البطالة وإرتفاع مؤشراتها والحلول التى تقدمها الحكومات المختلفة لكى تقلل من الأعداد الراغبة فى الإلتحاق بأجهزة الدولة (الحكومية) وتدفعهم لسوق العمل الحر.
ولقد ظلت عادة اللجوء للعمل الحكومى فى الضمير المصرى حتى تكدست الجهات الحكومية بملايين ست وأكثر وهو عكس ما يحدث فى كل إدارات المصالح فى دول العالم (بالتنسيب) لعدد السكان وربما قرأنا وسمعنا عن عشرات ومئات الوظائف الخالية الباحثة عن قدرات ومهارات بشرية غير متوفرة حيث لا صلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى مصر.
وهذا ربما جعل بعض الوزراء يخلق أسواق موازية للتعليم والتدريب فنجد وزارة الصناعة والتجارة قد أنشئت مركز تدريب وتحويل المهارات العلمية الخارجة عن الجامعات إلى مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل فى الصناعة
وهو نفس ما يتم فى وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة الإستثمار وغيرها من الهيئات والشركات كل هذه الجهات الحكومية وبعض الخاصة أنشأت وزارات صغيرة للتربية والتعليم والتعليم العالى لكى تعمل على سد الحاجة فى مجال تخصصها من خريجى جامعات غير مناسبين لأسواق العمل المتاحة !!.
والجديد فى الأمر أن مصر تعانى من نقص شديد فى المهن الحرة الصغيرة مثل السباكين والنقاشين والمبيضين ومركبى السيراميك والكهربائية وغيرهم من المهنيين.
هذا القطاع الضخم من السوق العقارى لا يجد أى عمالة مدربة إلا على بعض (قهاوى) الإمام الشافعى أو فى السيدة زينب وسيدنا الحسين وحتى هذه الطوائف إنقرضت فأصبح المهنى الذى تستدعيه للعمل فى صيانة أى منشأة حسب حظك وحسب قدراته وحسب ما يتراءى للطرفين من إتفاق شفهى على أتعاب شيىء من الخيال !!
والسؤال هنا لماذا لا نساعد على انتشار مكاتب مقاولين صغار؟؟، مقاول صيانة صغير خريج هندسة، دبلومات (الصنايع) المدارس الصناعية، لماذا لا نخلق مكاتب لمهندسين صغار ونؤهلهم ونزودهم بشهادات خبرة للعمل فى مجالات الصيانة(تراخيص بالعمل من جهات ذات صلة بالخدمة).
نحن فى أشد الإحتياج لعشرات الآلاف من هذه الفئات بشرط أن نضمن مهارة ونضمن سمعة ونضمن أن لا نستعين (بغير مؤهل مهنيًا أو أخلاقيًا).
من المسئول عن مثل هذا القطاع فى البلد !!؟؟
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
شهد وزير العمل محمد جبران، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقود عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد الوزير خلال كلمته أن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.
وفي لفتة تعكس أثر المبادرة، تقدم ذوي الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم.
كما وجه الوزير المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.