د.حماد عبدالله يكتب: الإقتصاد الرسمى والمهن الصغيرة "المنسية" !!
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ونحن نتعرض لهيكل النظام الإقتصادى فى مصر، ونتحدث فيه من وجهات نظر مختلفة طبقًا لتخصص المتحدث أو الكاتب فى هذا الشأن.
نجد أننا تعرضنا للإقتصاد الرسمى فى الدولة وكل ما تتخذه الحكومة وأيضًا البنك المركزى نحو تحفيز هذا القطاع على العمل والتوسع فى أنشطته بضخ إستثمارات جديدة وفتح مجال للتشغيل ونعطى أيضًا حافز قوى للقطاع الإقتصادى الغير رسمى، وهو حسب تقارير مختلفة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو البنك المركزى نفسه بأنها تتعدى ال 40% من حجم الإقتصاد الكلى فى الدولة، كما تحدثت أيضًا فى مقال سابق عن إقتصاد خاص فى مصر وهو الإقتصاد التكافلى وهو الركن النشط فى الحياة الإقتصادية المصرية.
ويبرز دوره فى المؤسسات الخيرية التى وصل عددها لأكثر من خمسون الف مؤسسة على رأسها (مصر الخير، والأورمان) وغيرها من مؤسسات تحمل أسماء بعض نخب المجتمع المدنى المعتبر !!
واليوم أتحدث عن التشغيل وتأهيل وإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل، أتحدث عن البطالة وإرتفاع مؤشراتها والحلول التى تقدمها الحكومات المختلفة لكى تقلل من الأعداد الراغبة فى الإلتحاق بأجهزة الدولة (الحكومية) وتدفعهم لسوق العمل الحر.
ولقد ظلت عادة اللجوء للعمل الحكومى فى الضمير المصرى حتى تكدست الجهات الحكومية بملايين ست وأكثر وهو عكس ما يحدث فى كل إدارات المصالح فى دول العالم (بالتنسيب) لعدد السكان وربما قرأنا وسمعنا عن عشرات ومئات الوظائف الخالية الباحثة عن قدرات ومهارات بشرية غير متوفرة حيث لا صلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى مصر.
وهذا ربما جعل بعض الوزراء يخلق أسواق موازية للتعليم والتدريب فنجد وزارة الصناعة والتجارة قد أنشئت مركز تدريب وتحويل المهارات العلمية الخارجة عن الجامعات إلى مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل فى الصناعة
وهو نفس ما يتم فى وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة الإستثمار وغيرها من الهيئات والشركات كل هذه الجهات الحكومية وبعض الخاصة أنشأت وزارات صغيرة للتربية والتعليم والتعليم العالى لكى تعمل على سد الحاجة فى مجال تخصصها من خريجى جامعات غير مناسبين لأسواق العمل المتاحة !!.
والجديد فى الأمر أن مصر تعانى من نقص شديد فى المهن الحرة الصغيرة مثل السباكين والنقاشين والمبيضين ومركبى السيراميك والكهربائية وغيرهم من المهنيين.
هذا القطاع الضخم من السوق العقارى لا يجد أى عمالة مدربة إلا على بعض (قهاوى) الإمام الشافعى أو فى السيدة زينب وسيدنا الحسين وحتى هذه الطوائف إنقرضت فأصبح المهنى الذى تستدعيه للعمل فى صيانة أى منشأة حسب حظك وحسب قدراته وحسب ما يتراءى للطرفين من إتفاق شفهى على أتعاب شيىء من الخيال !!
والسؤال هنا لماذا لا نساعد على انتشار مكاتب مقاولين صغار؟؟، مقاول صيانة صغير خريج هندسة، دبلومات (الصنايع) المدارس الصناعية، لماذا لا نخلق مكاتب لمهندسين صغار ونؤهلهم ونزودهم بشهادات خبرة للعمل فى مجالات الصيانة(تراخيص بالعمل من جهات ذات صلة بالخدمة).
نحن فى أشد الإحتياج لعشرات الآلاف من هذه الفئات بشرط أن نضمن مهارة ونضمن سمعة ونضمن أن لا نستعين (بغير مؤهل مهنيًا أو أخلاقيًا).
من المسئول عن مثل هذا القطاع فى البلد !!؟؟
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
متحدثة «المفوضية الأوروبية» لـ«الاتحاد»: 15% من ميزانية «التكتل» الإنسانية للأزمات «المنسية»
عبدالله أبو ضيف (بروكسل، القاهرة)
كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إيفا هرنسيروفا، تخصيص 15% من ميزانية الاتحاد الأوروبي الإنسانية للأزمات «المنسية» التي لم تحظَ باهتمام دولي، مع تخصيص 10% للتعليم في حالات الطوارئ، لضمان تمكّن الأطفال المتأثرين بالأزمات والنزاعات من مواصلة تعليمهم.
وقالت هرنسيروفا، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن الاتحاد الأوروبي يُقدّم الدعم الإنساني على أساس الحاجة فقط، ووفقاً للمبادئ الإنسانية الدولية المتمثلة في الحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية، مضيفة أن الالتزام بهذه المبادئ يُعد أمراً ضرورياً لضمان إمكانية إيصال المساعدات إلى الأشخاص المتضررين من الأزمات والنزاعات. وأشارت إلى تخصيص تمويل بنحو 11.5 مليار يورو للفترة بين عامي 2021 و2027، موضحة أن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تشمل العديد من مجالات التدخل الإنساني، مثل الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية في مساعداته الإنسانية لمناطق النزاع، خاصة في الأزمات الممتدة، من خلال التركيز على استجابات متكاملة تلبي الاحتياجات العاجلة، وتُقدِّم حلولاً طويلة الأمد. وذكرت هرنسيروفا أنه استجابةً للتحديات العالمية الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، جدد الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً، ويشمل ذلك توسيع قاعدة الموارد، ودعم الشركاء الإنسانيين، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتقليل الاحتياجات الإنسانية من خلال نهج «فريق أوروبا».
ونوهت متحدثة «المفوضية لأوروبية» إلى أن تمويل المساعدات الإنسانية وحده لا يكفي، مشددة على ضرورة دعم الوصول الإنساني، بما يسمح بإيصال المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأفادت بأن الاتحاد الأوروبي أطلق الشراكة البرنامجية مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، موضحة أن المبادرة تركز على الاستعداد للكوارث، والاستجابة للأوبئة، وإدارة المخاطر في دول عدة.
وأشارت إلى تعاون الاتحاد الأوروبي مع 200 شريك إقليمي ودولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، وفي الوقت المناسب.
واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن أبرز التحديات التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية تتمثل في تزايد الاحتياجات على مستوى العالم، والفجوات التمويلية، وضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع هذه التحديات من خلال الدعوة إلى توسيع قاعدة المانحين، وتعزيز احترام المبادئ الإنسانية، ودمج الجهود الإنسانية مع جهود التنمية والسلام.