د.حماد عبدالله يكتب: الإقتصاد الرسمى والمهن الصغيرة "المنسية" !!
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ونحن نتعرض لهيكل النظام الإقتصادى فى مصر، ونتحدث فيه من وجهات نظر مختلفة طبقًا لتخصص المتحدث أو الكاتب فى هذا الشأن.
نجد أننا تعرضنا للإقتصاد الرسمى فى الدولة وكل ما تتخذه الحكومة وأيضًا البنك المركزى نحو تحفيز هذا القطاع على العمل والتوسع فى أنشطته بضخ إستثمارات جديدة وفتح مجال للتشغيل ونعطى أيضًا حافز قوى للقطاع الإقتصادى الغير رسمى، وهو حسب تقارير مختلفة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو البنك المركزى نفسه بأنها تتعدى ال 40% من حجم الإقتصاد الكلى فى الدولة، كما تحدثت أيضًا فى مقال سابق عن إقتصاد خاص فى مصر وهو الإقتصاد التكافلى وهو الركن النشط فى الحياة الإقتصادية المصرية.
ويبرز دوره فى المؤسسات الخيرية التى وصل عددها لأكثر من خمسون الف مؤسسة على رأسها (مصر الخير، والأورمان) وغيرها من مؤسسات تحمل أسماء بعض نخب المجتمع المدنى المعتبر !!
واليوم أتحدث عن التشغيل وتأهيل وإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل، أتحدث عن البطالة وإرتفاع مؤشراتها والحلول التى تقدمها الحكومات المختلفة لكى تقلل من الأعداد الراغبة فى الإلتحاق بأجهزة الدولة (الحكومية) وتدفعهم لسوق العمل الحر.
ولقد ظلت عادة اللجوء للعمل الحكومى فى الضمير المصرى حتى تكدست الجهات الحكومية بملايين ست وأكثر وهو عكس ما يحدث فى كل إدارات المصالح فى دول العالم (بالتنسيب) لعدد السكان وربما قرأنا وسمعنا عن عشرات ومئات الوظائف الخالية الباحثة عن قدرات ومهارات بشرية غير متوفرة حيث لا صلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى مصر.
وهذا ربما جعل بعض الوزراء يخلق أسواق موازية للتعليم والتدريب فنجد وزارة الصناعة والتجارة قد أنشئت مركز تدريب وتحويل المهارات العلمية الخارجة عن الجامعات إلى مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل فى الصناعة
وهو نفس ما يتم فى وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة الإستثمار وغيرها من الهيئات والشركات كل هذه الجهات الحكومية وبعض الخاصة أنشأت وزارات صغيرة للتربية والتعليم والتعليم العالى لكى تعمل على سد الحاجة فى مجال تخصصها من خريجى جامعات غير مناسبين لأسواق العمل المتاحة !!.
والجديد فى الأمر أن مصر تعانى من نقص شديد فى المهن الحرة الصغيرة مثل السباكين والنقاشين والمبيضين ومركبى السيراميك والكهربائية وغيرهم من المهنيين.
هذا القطاع الضخم من السوق العقارى لا يجد أى عمالة مدربة إلا على بعض (قهاوى) الإمام الشافعى أو فى السيدة زينب وسيدنا الحسين وحتى هذه الطوائف إنقرضت فأصبح المهنى الذى تستدعيه للعمل فى صيانة أى منشأة حسب حظك وحسب قدراته وحسب ما يتراءى للطرفين من إتفاق شفهى على أتعاب شيىء من الخيال !!
والسؤال هنا لماذا لا نساعد على انتشار مكاتب مقاولين صغار؟؟، مقاول صيانة صغير خريج هندسة، دبلومات (الصنايع) المدارس الصناعية، لماذا لا نخلق مكاتب لمهندسين صغار ونؤهلهم ونزودهم بشهادات خبرة للعمل فى مجالات الصيانة(تراخيص بالعمل من جهات ذات صلة بالخدمة).
نحن فى أشد الإحتياج لعشرات الآلاف من هذه الفئات بشرط أن نضمن مهارة ونضمن سمعة ونضمن أن لا نستعين (بغير مؤهل مهنيًا أو أخلاقيًا).
من المسئول عن مثل هذا القطاع فى البلد !!؟؟
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنكا «QNB» و«EBRD» يطلقان برنامج دعم المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
احتفل «QNB» مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» تحت رعاية البنك المركزي المصري بإطلاق برنامج «SME National Champion Program»، والذي يعد أحد النماذج الرائدة في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ويعكس التزام البنك المستمر بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي.
يهدف البرنامج إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تقديم خدمات غير مالية متخصصة، من بينها التدريب على المهارات الإدارية والمالية بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والتسويقية من خلال استشاريين متخصصين محليين ودوليين حسب احتياجات كل مشروع، إلى جانب تعزيز قدراتهم على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والعالمية.
حضر حفل إطلاق البرنامج كل من، محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وطارق فايد نائب الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، وريم السعدي المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلين عن البنك المركزي المصري وQNB مصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويتوقع البنك أن يساهم البرنامج في تأهيل الكثير من المشروعات، وتحقيق نقلات نوعية في الأداء والكفاءة، بما يساعد الشركات على تجاوز تحديات السوق وفتح أسواق عالمية جديدة وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة والتنافسية.
وأكد «بدير»، أن اختيار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ QNB مصر لإطلاق هذا البرنامج يعكس التزامنا بدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المراحل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والتي من أهمها الشركات القائمة على التصدير، وذلك إيمانا بالدور المحوري للمصدرين في دفع عجلة النمو الاقتصادي لأي دولة، فهم نافذة الاقتصاد المحلي إلى الأسواق العالمية.
ويعتبر دعم المصدرين لـ QNB مصر ركيزة استراتيجية ضمن أهداف التنمية المستدامة وتحقيق النمو الشامل، حيث يتسع دور مصرفنا من مجرد تمويل الصادرات إلى أن يصبح شريكاً تنموياً للمصدرين، عبر تقديم حلول مالية واستشارية متكاملة.
وأوضح أن QNB مصر يولي اهتماما كبيرا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكونها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الابتكار وتزداد أهمية هذه الشريحة عند امتلاكها القدرة على التصدير، مما يُعد أداة فعالة لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي ودعم الميزان التجاري ومن هذا المنطلق، يأتي دور QNB مصر كأحد أبرز البنوك الرائدة في مصر والمنطقة، في دعم وتمكين هذه الشركات وتيسير دخولها إلى الأسواق العالمية مما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة.
يعد QNB مصر من أوائل البنوك التي نجحت في وقت قياسي من الالتزام بتوجيهات البنك المركزي المصري وتخصيص نسبة تتجاوز 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية، بجانب 10% للمشروعات الصغيرة وهو ما انعكس على عشرات المشروعات التي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل وتحسين وزيادة الإنتاجية.
ووجه «بدير» الشكر والتقدير للبنك المركزي المصري على دوره الرائد في مواصلة تعزيز ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء عن طريق المبادرات التي يتم إطلاقها من آن لآخر فضلا عن التيسيرات التي يقوم بها للتسهيل على أصحاب الأعمال، بجانب شراكته مع كبرى المؤسسات العالمية لدعم وتطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أعرب الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متطلعا إلى تحقيق فصل جديد من النجاح عبر برنامج " SME National Champion Program".
وأكد شريف لقمان على أهمية الشراكات الدولية التي يحرص البنك المركزي على رعايتها، وفي مقدمتها التعاون المثمر بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك QNB مصر، لإعداد وتنفيذ هذا البرنامج الفني المتخصص، الذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تُعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر ما يجعل دعمها أولوية استراتيجية لتحقيق النمو المستدام.
وأوضح أن البرنامج يتكامل مع أهداف الدولة لزيادة حجم الصادرات مؤكدًا أن توسيع قاعدة الشركات المؤهلة للتصدير وتعزيز قدراتها هو مفتاح تحقيق هذا الهدف الطموح.
كما أكد على أن رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتصدير، لدورها الحيوي في خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكدت ريم السعدي، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن سعادتها وفخرها بإطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع QNB مصر والذي تربطنا به علاقة طويلة وناجحة نظراً لدوره والتزامه البارز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يجعله شريكًا مثاليًا في هذه المبادرة. كما عبرت عن تفاؤل البنك الأوروبي بشأن ما يمكن أن تحققه هذه المبادرة وقصص النجاح التي ستنبثق عنها والتي ستكون مثالاً في الابتكار والنمو والمرونة.
كما أعربت عن خالص الشكر والتقدير للبنك المركزي المصري على دعمه المستمر، والدور الحيوي الذي يقوم به في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
اقرأ أيضاًيصل لـ 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار للأفراد بأعلى عائد سنوي
مخالفا للتوقعات.. «البنك المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس
البنك المركزي: 32.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بـ الخارج في 11 شهرًا
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية