تركيا تفرض ضرائب على 3400 شركة عملاقة!
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، فرض ضرائب على 3400 شركة عملاقة.
وفي نطاق مكافحة الاقتصاد غير المسجل، أشار الوزير شيمشك إلى أن مجلس التفتيش الضريبي يستعد لبرنامج تدقيق مكثف للشركات الكبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وقال شيمشك: “نواصل عملنا على الشركات الكبيرة في هذا المجال في إطار مبدأنا المتمثل في العدالة والكفاءة في الضرائب، وفي حين أننا نقف دائمًا إلى جانب دافعي الضرائب الشرفاء، فإننا لا نترك متابعة دافعي الضرائب الذين يكسبون الكثير ولكنهم يدفعون ضرائب قليلة”.
وذكر شيمشك أن عمليات التفتيش ستتركز في 31 مقاطعة، خاصة إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وبورصة وقونيا، بمشاركة ما يقرب من 500 مفتش ضرائب في المرحلة الأولى، وستنتشر في جميع أنحاء البلاد في الفترة التالية.
كما أشار شيمشك إلى أنه سيتم إجراء دراسات تحليل المخاطر التي تغطي مئات الآلاف من دافعي الضرائب واستخدام تحليلات التعلم الآلي.
وفي نهاية تصريحاته قال شيمشك: “عمليات التفتيش لدينا سوف نستمر بشكل متزايد في جميع القطاعات في ضمان العدالة في مجال الضرائب من خلال منع النشاط غير الرسمي. مع ضمان العدالة الضريبية، فإننا نحمي أيضًا دافعي الضرائب الشرفاء والممتثلين للضرائب من عدم المساواة التنافسية”.
Tags: أنقرةاقتصاد تركياالوزير محمد شيمشكتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اقتصاد تركيا تركيا دافعی الضرائب
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهم لالتزاماتهم بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وتابعت الخارجية الأمريكية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية للعدل".
واتهمتها بالـ "استمرار بدعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للإرهابيين الفلسطينيين وأُسرهم"، وفق تعبيراتها.
وأوضحت أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأمريكية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية