تركيا تفرض ضرائب على 3400 شركة عملاقة!
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، فرض ضرائب على 3400 شركة عملاقة.
وفي نطاق مكافحة الاقتصاد غير المسجل، أشار الوزير شيمشك إلى أن مجلس التفتيش الضريبي يستعد لبرنامج تدقيق مكثف للشركات الكبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وقال شيمشك: “نواصل عملنا على الشركات الكبيرة في هذا المجال في إطار مبدأنا المتمثل في العدالة والكفاءة في الضرائب، وفي حين أننا نقف دائمًا إلى جانب دافعي الضرائب الشرفاء، فإننا لا نترك متابعة دافعي الضرائب الذين يكسبون الكثير ولكنهم يدفعون ضرائب قليلة”.
وذكر شيمشك أن عمليات التفتيش ستتركز في 31 مقاطعة، خاصة إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وبورصة وقونيا، بمشاركة ما يقرب من 500 مفتش ضرائب في المرحلة الأولى، وستنتشر في جميع أنحاء البلاد في الفترة التالية.
كما أشار شيمشك إلى أنه سيتم إجراء دراسات تحليل المخاطر التي تغطي مئات الآلاف من دافعي الضرائب واستخدام تحليلات التعلم الآلي.
وفي نهاية تصريحاته قال شيمشك: “عمليات التفتيش لدينا سوف نستمر بشكل متزايد في جميع القطاعات في ضمان العدالة في مجال الضرائب من خلال منع النشاط غير الرسمي. مع ضمان العدالة الضريبية، فإننا نحمي أيضًا دافعي الضرائب الشرفاء والممتثلين للضرائب من عدم المساواة التنافسية”.
Tags: أنقرةاقتصاد تركياالوزير محمد شيمشكتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اقتصاد تركيا تركيا دافعی الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار التنسيق الكامل والدائم مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، موضحا أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن المالي من خلال خفض العجز وتقليل الاقتراض، وذلك بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الدين العام يتناسب مع حجم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، ستتحسن خدمة الدين بشكل كبير".
وكشف كجوك عن نجاح الحكومة في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، وهو ما تم الإعلان عنه سابقًا، وتم تحقيقه بالفعل، لافتًا إلى أن الوصول لهذا التوازن يتطلب مهارة عالية ومواءمة دقيقة، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت معدل نمو استثنائي هذا العام بلغ نحو 35%، وهو الأعلى منذ سنوات، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة لم تأتِ نتيجة فرض أعباء جديدة، بل من خلال حزمة واسعة من التسهيلات والحوافز، وحل مشاكل متراكمة منذ سنوات، مما شجع عددًا كبيرًا من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.
وأشار إلى إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام، مؤكدا أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل