إيران تنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على موقع إكس اليوم الثلاثاء إن طهران تندد بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عليها وتنفي تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.
ووافق الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين على فرض عقوبات على سبعة أفراد وسبعة كيانات من بينها شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، لصلاتهم بنقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
ومن بين من استهدفتهم العقوبات شركتا الطيران ساها إيرلاينز وماهان إير وسيد حمزة قلندري نائب وزير الدفاع الإيراني.
وفي الوقت ذاته، أدرجت بريطانيا 9 عناصر جديدة في نظام العقوبات ضد إيران.
وفي الشهر الماضي، قالت الولايات المتحدة إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران لاستخدامها في الحرب في أوكراينا. وأشارت واشنطن إلى معلومات مخابراتية ذكرت أنها أبلغت بها حلفاء.
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء تزويد بلاده روسيا بصواريخ باليستية.
وقال بقائي، في إشارة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا "ادعت بعض الدول الأوروبية وبريطانيا للأسف دون دليل أن إيران تدخلت عسكرياً في هذا الصراع وهو ما نرفضه تماماً".
وندد بقائي بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أفراد وكيانات إيرانية قائلاً إن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضاً مسؤولين كباراً في الحرس الثوري الإيراني ومديرين إداريين بشركة صناعة الطائرات ومنظمة الفضاء الإيرانية.
????المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: فرض بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات الحقيقية والاعتبارية الإيرانية بحجج واهية ولا أساس لها، إجراء غير مبرر يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان pic.twitter.com/EbuWFRABKU
— جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) October 15, 2024وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران روسيا إيران روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس