مكتبة قطر الوطنية.. رؤية عالمية أعمق لتاريخ وثقافة منطقة الخليج
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مكتبة قطر الوطنية تضطلع بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليه وإتاحته للجميع، وتسعى لنشر وتعزيز رؤية عالمية أعمق لتاريخ وثقافة منطقة الخليج.
وتتيح مكتبة قطر الوطنية لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر فرصا للاستفادة من مرافقها وتجهيزاتها وخدماتها، التي تدعم الإبداع والاستقلال في اتخاذ القرار لدى روادها وتنمية معارفهم الثقافية.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أعلنت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن مشروع مكتبة قطر الوطنية، وفي 20 مارس/آذار 2018 أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا أميريا بإنشاء مكتبة قطر الوطنية، وافتتحها رسميا بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2018.
محتويات المكتبةيوجد في مكتبة قطر الوطنية أكثر من مليون كتاب مطبوع في مجموعات المكتبة، وأكثر من 500 ألف مادة إلكترونية تتنوع بين الكتب والدوريات والصحف وغيرها من المواد، فضلا عن المجموعات الخاصة.
يحتوي قسم المخطوطات بالمكتبة التراثية على ما يزيد عن 2,400 مخطوطة، كما يشكّل أرشيف مكتبة قطر الوطنية جزءا من المكتبة التراثية، وقد تأسس للحفاظ على بعض الوثائق الأرشيفية التاريخية والثقافية القيّمة في قطر، ومنطقة الخليج، والشرق الأوسط، التي اُقتنيت من مصادر محلية وإقليمية وعالمية.
ويزخر هذا القسم بمقتنيات ثمينة من المواد التي يعود تاريخها لقرون مضت، مثل الوثائق القديمة الأصلية، والرسائل والبرقيات والشهادات والفواتير، والمئات من المواد الأرشيفية في هيئة وسائط متعددة ومواد سمعية وبصرية تدل على ثراء وتميز ثقافة وتاريخ دولة قطر والعالم العربي.
أهداف المكتبةوتهدف مكتبة قطر الوطنية إلى أن تكون واحدة من المراكز المتميزة عالميا في مجالات التعلُّم والبحوث والثقافة، وأن تحافظ على تراث المنطقة، كما تهدف لإطلاق الخيال وتشجيع الاستكشاف وصقل الجانب الروحي للإنسان.
وتسعى المكتبة لتحقيق هذه الأهداف من خلال إيجاد بيئة معلومانية موثوقة يسهل الاستفادة منها وضمان استدامتها، وتقديمها في محيط متقدم تكنولوجيا وثقافيا، وكذلك من خلال تطوير برامج وخدمات مُبتكرة.
رئيس مكتبة قطرالدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير دولة ودبلوماسي قطري، يشغل منصب رئيس مكتبة قطر الوطنية.
وكان قد شغل منصب وزير الثقافة والفنون والتراث من 2008 حتى 2016، كما عمل سفيرا لقطر في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ولدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) والأمم المتحدة.
صُمم مبنى مكتبة قطر الوطنية، الذي يقع في قلب المدينة التعليمية، وفقا لأحدث معطيات التكنولوجيا الحديثة.
ويهيئ المبنى -الذي تبلغ مساحته 45 ألف متر مربع- زائريه لاستكشاف مسيرة تطور المعرفة من الماضي إلى الحاضر.
ويحقق المبنى -الذي صمَّمه المهندس المعماري العالمي رم كولهاس- التوازن بين توافر المحتوى المعرفي وسهولة الوصول إليه من جهة، والمحافظة على هذا المحتوى وصونه من جهة أخرى.
يشبه تصميم المبنى ورقتين فوق بعضهما مطويّتين من الزوايا ومسحوبتين إلى الأعلى، حيث يشكّل الفراغ بينهما ما يشبه شكل الصدفة، وهو الفضاء الداخلي المفتوح من المبنى.
أما الجزء الداخلي الرئيسي فقد صُمم ليتيح دخول مقدار محدد بدقة من ضوء النهار لبهو المكتبة، بما يرمز للمعرفة التي تربط المكتبة بالعالم الخارجي.
وتوفر الواجهة الزجاجية المموجة التي تعكس ضوء النهار ضوءا طبيعيا ومثاليا دون وهج أو سطوع، ليساعد على القراءة وأنشطة التواصل والتفاعل الاجتماعي.
كما صُممت أرفف الكتب لتبدو جزءا طبيعيا من المبنى ذاته وبارزا من الأرض، في إشارة للقيمة الرفيعة للكتب في الثقافة القطرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مکتبة قطر الوطنیة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!