محافظ القليوبية يناقش مُستجدات ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكدَّ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة ذو أهمية قصوى في العمل ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين حتى الآن وإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجة 24، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، وعلى الجانب الآخر تقديم جميع التسهيلات للمواطنين الجادين المُتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم لسرعة الانتهاء من هذا الملف للحفاظ على حقوق الشعب والدولة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده "محافظ القليوبية" لمناقشة مُستجدات العمل في ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وإستعراض الموقف التنفيذي الحالي للوقوف على كافة المعوقات وتذليلها، وذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المُدن والأحياء ومديري إدارات المساحة والشئون القانونية والهندسية والمالية والحسابات والأملاك والمركز التكنولوجي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي والمستجدات الخاصة بملف التقنين وأعداد الطلبات المُقدمة وعرض جميع الطلبات المستوفى منها وإجمالي العقود المُحررة وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مُستحقات الدولة.
كما تمت مناقشة عدد الطلبات الغير جادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم أو غير المستوفاة ملفاتهم.
ووجه محافظ القليوبية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة، ومن ثم استرداد الأراضي بكل حزم.
وطالب بسرعة إعداد تقرير كامل للطلبات التي تم رفضها وما لم يتم سدادها وتحرير قرارات إزالة فورية لإدراجهم في حملة الإزالة الحالية للموجة 24 بالتنسيق مع جهات الولاية، مُشدداً على محاسبة المُقصرين في عملهم، مع تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة المُمتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفاً امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
في السياق ذاته، وجه "عطية" بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء المُستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين غير المستوفاة ملفاتِهم بضرورة تقديم المُستندات اللازمة والإستفادة من حزمة التيسيرات المُقدمة لهم من الدولة، مُشيراً إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصاً من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار لهم.
كما أوضح المحافظ أن هناك خطة زمنية مُحددة لإنهاء كل الطلبات المُقدمة للتقنين على مستوى المحافظة ككل سواء عقود أو استرداد، كما تم عرض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية والحالية، مُوجهاً بتذليل جميع المُعوقات وتسريع وتيرة العمل لإنجاز جميع الحالات.
في سياق مُتصل، أكدَّ المحافظ المُضي قدُماً في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المُقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الدولة، مُشيراً إلى أن جميع أجهزة الدولة تسعى لاستعادة حقوقها وحقوق المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية اراضي الدولة حقوق الشعب الوحدات المحلية محافظ القلیوبیة تقنین الأراضی الم قدمة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش نتائج 159زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية،مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة في الربع الثالث من العام الحالي 2025على مدار أشهر"يوليو/أغسطس/سبتمبر"في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 159 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت مروروتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة:منها 30 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و48 زيارة لقطاع الصحة،و8 زيارة في قطاع التعليم ، و23 زيارة في قطاع التموين، و12 زيارة في القطاع الزراعي، و13زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي،9 زيارات في قطاع الطب البيطري،و9 زيارات في قطاع الشباب والرياضة
بالإضافة إلى 3 زيارات في قطاع العمل،4 زيارات في قطاعي الطرق والنقل والإسكان "بواقع زيارتين في كل قطاع"،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 213 شكوى "121 شكاوى عادية + 92 شكاوى نيابية"،وتم رصد أكثرمن 500 حالة ما بين(غياب"بسند قانوني أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل )على مدار 3 شهور في أكثر من 20 جهة ومصلحة حكومية خلال تلك الفترة .
من جهته كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب