هل يستطيع القرار الأممي 1701 إنقاذ لبنان؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
مع زيادة حدة التصعيد في لبنان، لا يتوقف الحديث عن القرار الأممي الصادر قبل 18 عاما (1701)، الذي دعت كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل إلى تنفيذه، لكن الاتهامات انطلقت من كل جانب بعدم الالتزام. ووضع القرار حدا لحرب مدمرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل عام 2006، وعزز وجود قوة أممية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، كما انتشر بموجبه الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل.
ومؤخرا، لاقت إسرائيل انتقادات دولية واسعة بعد استهداف طال قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، التي تضم نحو 9500 جندي من حوالي 50 دولة، فيما قالت إسرائيل إنها طالبت القوات الأممية بالتراجع لمسافة 5 كيلومترات شمالا في الأراضي اللبنانية، معتبرة أن حزب الله "يتخذها كدرع بشري". وترفض قوات اليونيفيل مغادرة مواقعها، مشددة على التزامها بتطبيق القرارات الأممية.
ما الأحكام الرئيسية للقرار 1701؟ وفق موقع الأمم المتحدة، تتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة، دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية، على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية. وقد دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على المبادئ والعناصر التالية:
منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا مـا تأذن به حكومته.تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغام الأرضية في لبنان، الموجودة بحوزة إسرائيل.الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية.قال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، علي حمدان، لقناة "الحرة"، إن الموقف اللبناني الرسمي واضح، "وهو المطالبة بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701". وتابع حمدان: "على إسرائيل الالتزام بالقرار والتوقف عن الهجمات العسكرية".
ومع ذلك، يبدو أن القرار 1701 لم يعد قادراً على إنقاذ لبنان في ظل التصعيد الحالي. فالتزام إسرائيل بالقرار غير واضح، ويبدو أن حزب الله لم ينسحب تماماً من المناطق التي يجب أن تكون خالية من الأسلحة.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش وتدعو إسرائيل لـ تغيير مسارها
في أول رد فعل، علّق إيتمار بن غفير، على القرار الهولندي قائلًا إنه سيواصل العمل من أجل إسرائيل "حتى لو مُنعت من دخول كل أوروبا"، على حد وصفه. اعلان
أعلنت الحكومة الهولندية، مساء الإثنين، حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، على خلفية مواقفهما بشأن الاستيطان وتصريحاتهما المتعلقة بقطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام هولندية وإسرائيلية، من بينها صحيفة "جيروزاليم بوست".
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إن مجلس الوزراء قرر تصنيف الوزيرين الإسرائيليين "شخصيتين غير مرغوب فيهما"، والبدء بإجراءات إدراجهما في نظام شنغن للممنوعين من الدخول.
وأوضح فيلدكامب أن القرار يعود إلى "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعوتهما المستمرة لتوسيع المستوطنات غير القانونية، فضلًا عن التصريحات التي تضمنت دعوات للتطهير العرقي في غزة"، بحسب تعبيره.
استدعاء السفير الإسرائيلي
وأضاف الوزير أن سفير إسرائيل لدى لاهاي سيتم استدعاؤه رسميًا، لإبلاغه بضرورة "دعوة حكومة نتنياهو إلى تغيير مسارها الحالي في غزة"، واصفًا الوضع القائم بأنه "لا يُحتمل ولا يمكن الدفاع عنه". كما أشار إلى توافق أوروبي على "مواصلة الضغط على حركة حماس من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
Related خليل الحية ينتقد انسحاب إسرائيل من مفاوضات الدوحة رغم التقدم الذي تحقق ويدعو العرب للزحف نحو فلسطينبين التجويع والإنكار: إسرائيل تصعّد تهديداتها وتنفي حدوث مجاعة في غزةبسبب الوضع الكارثي في غزة.. المفوضية الأوروبية تقترح تعليق تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئةرد بن غفير
وفي أول رد فعل، علّق إيتمار بن غفير، صباح الثلاثاء، على القرار الهولندي قائلًا إنه سيواصل العمل من أجل إسرائيل "حتى لو مُنعت من دخول كل أوروبا"، على حد وصفه.
وكتب بن غفير: "سأواصل المطالبة بتفكيك حماس ودعم جنودنا. القتلة والمغتصبون هم أعداؤنا، ولكن في أوروبا، كما هو معتاد، يُلقى اللوم على الضحية". وأضاف في منشور على وسائل التواصل: "في مكان يُستقبل فيه الإرهابيون بحرارة، يُمنع وزير يهودي من إسرائيل من الدخول، بينما يُطلق سراح الإرهابيين ويُقاطع اليهود".
بدوره، قال سموتريتش تعليقًا على القرار: "أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي ولن تفعل ذلك مستقبلًا".
توتر بين هرتسوغ ورئيس وزراء هولندا
وفي سياق متصل، شهدت العلاقات بين الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف توترًا علنيًا، بعد نشر الأخير بيانًا حادًا حول الوضع الإنساني في غزة وتلويحه بإجراءات أوروبية ضد إسرائيل.
وقال شوف، في منشور عبر منصات التواصل، إنه عقد اجتماعًا طارئًا مع نائبيه ووزيري الخارجية والدفاع لمناقشة "الوضع الكارثي في غزة"، مؤكدًا دعم بلاده لتقديم مساعدات إنسانية فورية ودون قيود للقطاع.
وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أن بلاده ستدعم تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "أفق أوروبا" للبحث والابتكار، إذا خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن إسرائيل تنتهك الاتفاقات الإنسانية. كما لمّح إلى إمكانية فرض إجراءات تجارية إضافية أو خطوات وطنية مستقلة "لتعزيز الضغط".
وردّ الرئيس هرتسوغ على التصريحات بتغريدة قال فيها: "عذرًا، دولة الرئيس، مع كامل الاحترام، هذه التغريدة لا تعكس روح أو مضمون مكالمتنا الهاتفية"، مضيفًا: "كما أنها لا تعكس موقفي الواضح تمامًا: سيكون خطأ جسيمًا أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الإجراءات، خاصة في ظل الجهود الإنسانية التي تبذلها إسرائيل وتعمل على تعزيزها".
وكانت حكومة سلوفينيا قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، اتخاذ إجراءات لمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها.
وبحسب البيان الصادر عن الحكومة حينها، فإن الويزيرين الإسرائيليين سيعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
ونددت الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرَين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة، بحسب البيان.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة