الهجانة السلطانية تحدد مهرجان المحطة الرابعة لشراء النوق بنظام التسعيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
حددت الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني المحطة الرابعة لسباقات الهجن والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر القادم بميدان الهجانة السلطانية بالفليج موعد شراء عدد (10) من النوق بنظام التسعيرة الحاصلة على أفضل توقيت في الأشواط المخصصة للتسعيرة والتي تأتي ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الذي ينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن، جاء ذلك خلال الإعلان الذي نشرته الهجانة السلطانية عبر حسابها في منصة "أكس".
وحددت الأشواط في فئة الحجائج لمسافة 4 كم شراء 5 من النوق، وفي فئة اللقايا لمسافة 5 كم شراء 3، وفي فئة اليداع لمسافة 6 كم شراء ناقتين والتي وضعت له شروطًا مهمة من بينها أن المشاركة تقتصر على النوق العمانية الأصيلة المملوكة كليًا من قبل مواطنين عمانيين، ويمنع منعًا باتًا التنشيط بالدم أو استخدام المواد المنشطة والصدمات الكهربائية والمحفزات المحظورة الأخرى، وسيقوم الاتحاد العماني لسباقات الهجن بأخذ التعهدات في ذلك كشرط للمشاركة في السباقات، وسيتم فحص النوق الفائزة بأشواط التسعيرة عن كافة المنشطات والمحفزات، ويشترط الالتزام بوضع الواقي الخاص بالراكب الآلي أسفل قاعدة الآلي على أن يكون ذا أبعاد سميكة وعريضة، وسيتم استبعاد أي ناقة لم يلتزم مالكها بهذا الشرط، ويعد قرار اللجنة الفنية المختصة بالتشبيه والتسنين نافذًا حسب القانون المعمول به في هذا الشأن.
ويجب أن تكون جميع النوق المشاركة مرقمة بالشريحة الإلكترونية (الترصيص) و مسجلة ومعتمدة من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، ولابد من تسجيل النوق المشاركة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالاتحاد العماني لسباقات الهجن، ويحق للهجانة السلطانية إبقاء الناقة المشتراة بنظام التسعيرة عند مضمّرها الحالي أو إعطاؤها مضمرًا آخر لتضميرها. كما يحق للهجانة السلطانية صرف النظر عن شراء النوق التي بها شبه تهجين أو التي لم تتحقق فيها أي من الشروط الموضوعة أو إذا اتضحت بها أمراض معدية أو إصابات. وسيتم شراء النوق الحاصلة على أفضل توقيت من الأشواط المخصصة من فئة (الحجائج واللقايا واليداع)، وسيكون الشراء اختياريًا للهجانة السلطانية وإجباريًا على الفائزين. كما سيتم تأهيل النوق المشتراة بنظام التسعيرة للمشاركة بكأس جلالة السلطان للهجن لعام 2025.
وكانت الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني قد قامت بشراء عدد (6) من النوق بنظام التسعيرة في مسابقة المزاينة التي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 13 من أكتوبر الجاري بميدان الفليج بولاية بركاء، حيث تم شراء ناقة واحدة في كل من فئة الفطايم والحجائج واللقايا واليداع والثنايا والحول.
ويأتي هذا التوجه لدعم ملّاك الهجن والمضمرين للمحافظة على هذا الموروث بالإضافة إلى تشجيع الشباب للتمسك بهذه الرياضة العريقة التي توارثوها من الآباء والأجداد والتي تمثل إرثًا تراثيا وثقافيا مهما بالإضافة إلى أنها أحد عوامل مصادر دخل الأسرة والمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمانی لسباقات الهجن الهجانة السلطانیة
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.