توقعات الفائدة بأميركا وآمال فوز ترامب تقود الدولار للارتفاع
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع الدولار، الأربعاء، إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع وسط رهانات على خفض تدريجي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتصاعد فرص فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد أن أفسحت بيانات التضخم البريطانية الأضعف من المتوقع مجالا أمام بنك إنجلترا المركزي لخفض سعر الفائدة بوتيرة أكبر، كما وصل اليورو إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحول تركيز المستثمرين إلى المنافسة الانتخابية إضافة إلى مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
تحركات الأسعار
ارتفع مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 0.2 بالمئة إلى 103.44 نقطة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 103.47 نقطة.
وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أيضا إلى 1.0876 دولار، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا عند 1.0871 دولار.
وسيتابع المستثمرون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.
وكان الجنيه الإسترليني أحد أكثر العملات الرئيسية تحركا إذ انخفض 0.5 بالمئة إلى 1.3008 دولار.
وهبطت العملة البريطانية إلى ما دون مستوى 1.30 دولار لأول مرة منذ 20 أغسطس آب، وذلك بعد بيانات أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 1.7 بالمئة في سبتمبر أيلول من 2.2 بالمئة في أغسطس.
وكانت هذه أدنى قراءة للتضخم منذ أبريل 2021، وأقل من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بتسجيله 1.9 بالمئة.
وعززت البيانات الرهان على خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر المقبل، وزادت من احتمال إجراء المزيد من الخفض في ديسمبر.
وصعد اليورو 0.4 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني إلى 83.63 بنس.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يتوقع المتداولون بنسبة 97 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرار السياسة النقدية في السابع من نوفمبر، مع احتمال بنحو ثلاثة بالمئة بعدم حدوث أي تغيير، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 149.605 ين، وهو ليس ببعيد عن أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 149.98 ين، والذي كان الأقوى منذ الأول من أغسطس.
وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم الأربعاء مع تنامي الشكوك بشأن التحفيز الذي ستقدمه الصين، أكبر شريك تجاري للبلدين.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6663 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر، وبلغ في أحدث التداولات 0.6664 دولار، بانخفاض قدره 0.6 بالمئة.
وهبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.6041 دولار، وهو مستوى سجله آخر مرة في 19 أغسطس، وتراجع في أحد التداولات 0.3 بالمئة إلى 0.6062 دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه