مجالس المستقبل: الإمارات نموذج عالمي في الحوكمة والمرونة

أكد المشاركون، في جلسة بعنوان "الإمارات: العقد المقبل" ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2024، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز ريادتها العالمية نموذجاً يحتذى في قيادة الذكار الاصطناعي والرشاقة والمرونة التنظيمية والتشريعية وإعادة تصميم نظامها التعليمي لمواكبة المستقبل.

وشارك في الجلسة كل من سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، والبروفيسور داني كواه عميد وأستاذ الاقتصاد في جامعة سنغافورة الوطنية، والبروفيسور أوفين نايدو أستاذ متميز في كلية ثندربيرد للإدارة العالمية، وأدارتها بيكي أندرسون كبيرة المذيعين ومديرة مكتب شبكة "سي إن إن" في أبوظبي.

وناقشت الجلسة موضوعات عدة من أهمها التقدم التكنولوجي والتحولات الاقتصادية، والاستثمارات الإستراتيجية والحفاظ على الميزة التنافسية لدولة الإمارات وسط مشهد عالمي متطور.
وركزت سارة الأميري على الاستراتيجيات الاستباقية لدولة الإمارات في مجال تطوير نظامها التعليمي وإعادة تأهيل المهارات لضمان تزويد أسواق العمل بالمهارات والكفاءات القادرة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وعن أهمية تطوير أنظمة التعليم، قالت: "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملنا مع أنظمة التعليم التقليدية، مع التركيز على المهارات والقيم التي تدعم هويتنا كدول ومواطنين عالميين وأدوارنا في المجتمع والاقتصاد".

إعداد الكوادر

وسلطت الأميري، الضوء على التدابير الاستباقية التي اتخذتها الإمارات في إعادة تأهيل وتطوير نظامها التعليمي لإعداد الكوادر القادرة على استشراف المستقبل وبنائه ومواجهة التحديات المحتملة .. وقالت: “ نعمل على تطوير الأدوات اللازمة للتكيف مع عالم متغير، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وتعزيز الشمولية في نظامنا التعليمي”.
وأضافت أن تطوير النظام التعليمي هو نهج متكامل نابع من رؤية شاملة لمخاطبة المستقبل، وبالطبع فإن التكنولوجيا واحدة من العديد من الأدوات - وليست الحل - لدفع التعليم إلى الأمام".
من جهتها، أكدت مريم الحمادي، أن "الإمارات تواصل تعزيز قدرتها على التكيف مع أحدث التطورات عبر تبنيها أفضل ممارسات الحوكمة، مشيرة إلى تحديث 75% من التشريعات في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز قدرات الدولة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة".

بيئة تنظيمية وتشريعية

وركزت على الدور المحوري للإصلاحات التشريعية والتنظيمية في دفع عجلة التقدم في الدولة على جميع الأصعدة، وقالت إن "أهم ميزة تنافسية لأي بلد هي وجود نظام تشريعي مرن ورشيق وقابل للتكيف، وكلما أسرعنا في التكيف مع الاحتياجات الجديدة للسكان ومجتمع الأعمال، وطلبات المستثمرين العالميين، وتطورات التكنولوجيا المتقدمة، كلما حققنا نجاحا أكبر كدولة، وهو ما تفعله الإمارات بكفاءة".
وتحدثت الحمادي عن الخطوات الكبيرة التي قطعتها الإمارات في تحديث بيئتها التنظيمية والتشريعية لتلبية الأولويات المستقبلية، وقالت: "في غضون 3 سنوات، قمنا بتحديث أكثر من 75% من القوانين والتشريعات، وألغينا أكثر من 50 قانوناً قديماً، كما خفضنا السن القانونية لممارسة الأعمال التجارية من 21 إلى 18 عاماً، وتم السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% في العديد من القطاعات، ما رسخ جاذبية الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال وموطناً للابتكار ووجهة مفضلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما انعكس بدوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
في السياق ذاته، ركز داني كواه على الآثار الاقتصادية للتحولات العالمية، وقدرة الإمارات على التكيف مع المشهد الجيوسياسي والاقتصادي سريع التغير في المنطقة والعالم، مشيراً إلى استكشاف نماذج اقتصادية جديدة للحفاظ على النمو في السنوات المقبلة.

المصدر: موقع 24