البنك الدولي: معدلات نمو متواضعة في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط تزايد عدم اليقين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إلى استمرار ضعف معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرًا لحالة "عدم اليقين وضبابية المشهد"، بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وأظهرت توقعات البنك الدولي - في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمنطقة بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" - أن هناك ارتفاعا في معدلات نمو الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.
وبالنسبة لبقية المنطقة، من المتوقع أن يتباطأ النمو، لاسيما في البلدان المستوردة للنفط من 3.2 بالمئة في عام 2023 إلى 2.1 بالمئة في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة.
ويستخدم التقرير مقياسا مبتكرًا، وهو التباين في وجهات النظر بين جهات التنبؤ في القطاع الخاص، لقياس مستويات عدم اليقين. وبهذا المقياس، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تبلغ حاليا ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم.
ولقد تسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط بالفعل في خسائر بشرية واقتصادية فادحة؛ فالأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي، إذ تشهد أكبر انكماش على الإطلاق، بل وانكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2024، وتواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تطال القطاع الخاص أيضًا. وفي لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع، لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها.
ويلقي هذا الصراع بظلال كئيبة على مسارات التنمية في بلدان المنطقة. وتشير التقديرات الواردة في التقرير أنه لو لم يوجد الصراع، لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بنسبة 45 بالمئة في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الـ 35 عامًا الماضية.
وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون: "السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة".
وتناول التقرير - أيضًا - الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار.
وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى الخمسين عامًا الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ 19 بالمئة، وهو الأدنى على مستوى العالم. ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 50 بالمئة في نصيب الفرد من الدخل في المتوسط في بلدانها. كما يشير التقرير إلى ضرورة شمول المرأة كي تزدهر الاقتصادات.
وفي سياق متصل، قالت روبرتا جاتي رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن التحول في دور الدولة؛ يُمكن أن يؤدي إلى تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجية؛ فعلى سبيل المثال، المنطقة بها أكبر نسبة من الموظفين في القطاع العام على مستوى العالم، خاصة من النساء، ومما يؤسف له أن كبر حجم القطاع العام في المنطقة لا يتوافق بالضرورة مع تحسُّن سلع وخدمات النفع العام، كما أن جذب المواهب نحو القطاع الخاص يمكن أن يحسن تخصيصها، فضلًا عن تحقيق زيادات إجمالية في الإنتاجية تصل إلى 45 بالمئة.
وأضافت: يمكن أن تساعد الاستفادة من مبتكرات التكنولوجيا والمعارف العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، أما زيادة التجارة الدولية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمنطقة، فيعملان على تسهيل جلب التكنولوجيا والأفكار وتحقيق الابتكار. وتحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، علمًا بأن ذلك لا يزال أقل من مستوى المعايير العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي النمو الشرق الأوسط أفريقيا الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بالمئة فی عام البنک الدولی عدم الیقین فی المنطقة عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو