القمة الخليجية الأوروبية تدعو لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان فورا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بروكسل – دعت القمة الخليجية الأوروبية الأولى للقادة، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان فورا.
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن القمة، التي عقدت في وقت سابق الأربعاء، في بروكسل، بحضور قادة ومسؤولين من دول الخليج والاتحاد الأوروبي.
ودعا البيان، إلى “وقف إطلاق النار في غزة ولبنان فورا، وإنهاء دورة العنف بالمنطقة”.
واتفق الجانبان الأوروبي الخليجي على الإبقاء على الحوار بشكل مستمر، على أن تستضيف السعودية القمة الخليجية الأوروبية الثانية في عام 2026، ويعقد اجتماع على المستوى الوزاري في الكويت العام المقبل.
وتعتبر هذه أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين منذ عام 1989م، وبمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، وفق بيان سابق لمجلس التعاون الخليجي.
ويضم المجلس كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان
وفي مؤتمر صحفي عقب القمة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، أن “تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان استحوذت على الجزء الأكبر من مباحثات القمة”.
وأضاف: “ما لمسناه خلال تلك النقاشات وجود اتفاق مشترك على أن السبيل الوحيد لحل النزاع في الشرق الأوسط هو في حل الدولتين”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وقال رئيس الوزراء القطري: “كلنا نرى الضرورة الملحة للتصدي للوضع الإنساني في فلسطين ولبنان أيضا، وبالطبع التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، ووقف هذه الحرب قريبا كان لا بد أن يحصل ذلك منذ وقت طويل”.
وبشأن وجود عراقيل في إتمام وقف إطلاق النار بغزة، قال المسؤول القطري: “كوسيط لا يمكن الحديث عن أبرز المعوقات ومن وراء العراقيل وفيما يتعلق بآفاق المفاوضات والتي توقفت للأسف خلال الأسابيع الماضية ولم يكن هناك أي اتصالات أو حوارات، نحن وجدنا أنفسنا ندور في حلقة مفرغة بصمت من كل الأطراف.. وهذا أمر مؤسف”.
وأضاف: “نبذل قصارى جهدنا من أجل التوصل إلى وقف لهذه الكوارث الإنسانية في غزة وكذلك إعادة الرهائن والمحتجزين (الإسرائيليين بغزة) إلى عائلاتهم، ولكن الأمر يتطلب اتفاق الطرفين والتوصل إلى اتفاق”.
وتابع ابن عبد الرحمن: “فإذا كان طرف لا يرغب أو غير مهتم فهذا لا يمكن تحقيقه.. كذلك ما يحدث في لبنان هو إضافة إلى تلك التعقيدات وما تشهده المنطقة أدى إلى كثير من التعقيدات في المنطقة، وعقد الأمور علينا نحن كوسيط”.
وتقود قطر ومصر والولايات المتحدة وساطة منذ بداية حرب الإبادة على غزة، أسفرت عن هدنة إنسانية لأسبوع أواخر 2023، وتواصل منذ ذلك الوقت مفاوضات متعثرة لإقرار ثانية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
نيس... ليلى بنعلي تدعو لتعبئة عالمية عاجلة لوقف تدهور المحيطات
دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الخميس 12 يونيو 2025، خلال ترؤسها لأشغال اللجنة الثامنة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية، إلى تعبئة جماعية دولية لوقف التدهور المتسارع للأنظمة البيئية البحرية، محذرة من بلوغ نقطة اللاعودة.
وأشارت بنعلي، التي شاركت إلى جانب كاتب الدولة الإيطالي المكلف بالبيئة وأمن الطاقة، إلى أن “المحيطات تطلق نداء استغاثة”، مبرزة أنه يُلقى كل دقيقة ما يناهز 22 طناً من البلاستيك في البحار، ما قد يجعل كميات البلاستيك تفوق وزن الأسماك في المحيطات بحلول 2050.
الوزيرة المغربية شددت على أن التهديدات البيئية المرتبطة بالمحيطات، من تآكل السواحل إلى التلوث وفقدان التنوع البيولوجي، « ليست مجرد تحذيرات بل إنذارات حاسمة »، داعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي كمدخل أساسي لحوكمة بيئية فعالة، قائلة: « المحيط لا يعترف بالحدود، ولا دولة يمكنها مواجهته وحدها ».
وأكدت بنعلي التزام المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، بالرهان على التعاون الإقليمي، مشيرة إلى « مبادرة الأطلسي الملكية » كاستراتيجية لتحويل الساحل الأطلسي إلى محرك للتنمية المستدامة، إضافة إلى إعلان طنجة الصادر عن قمة « أفريكا بلو » كمحطة حاسمة نحو « إفريقيا زرقاء، موحدة وصامدة ».
كما نبهت إلى التحديات التي تواجه دول الجنوب في الولوج إلى التمويلات والتكنولوجيا والمعطيات، داعية إلى تسريع التضامن التقني ونقل التكنولوجيا وتحويل المعرفة إلى أدوات تنفيذ، مشددة على ضرورة تمويل المحميات البحرية العابرة للحدود، وتجاوز الفجوة شمال–جنوب.
وفي ختام مداخلتها، دعت الوزيرة إلى إطلاق ثلاثة مسارات عمل ملموسة: حلول محلية قابلة للتوسيع، شراكات تحول الهشاشة إلى قوة، وحوكمة قائمة على التعاون والمساءلة المتبادلة.
يُشار إلى أن الجلسة عرفت مشاركة رؤساء دول وحكومات، ووزراء وخبراء من مناطق متعددة، ناقشوا آليات التمويل الأزرق، وحوكمة المحيطات، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية (BBNJ).