تداعيات قانونية وأخلاقية.. غزو إسرائيل للبنان على محك القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ غزو إسرائيل للبنان الشهر الماضي، ناقش الخبراء التداعيات القانونية والأخلاقية للحملة العسكرية، وخاصة مبرراتها بموجب القانون الدولي. ومع استمرار الصراع فى إزهاق الأرواح ونزوح مئات الآلاف، يظل السؤال الأساسى مطروحًا: هل غزو إسرائيل للبنان قانوني؟ تبرر إسرائيل أفعالها بالاستشهاد بحقها فى الدفاع عن النفس ضد حزب الله، وهى جماعة مسلحة مقرها لبنان شنت هجمات على الأراضى الإسرائيلية.
تلعب ميثاق الأمم المتحدة دورًا حاسمًا فى تأطير هذا النقاش. بموجب المادة ٢(٤)، يحظر الميثاق استخدام القوة ضد سلامة أراضى الدولة أو استقلالها السياسي. ومع ذلك، تنص المادة ٥١ على استثناء يسمح بالدفاع عن النفس إذا وقع هجوم مسلح.
وتزعم إسرائيل حقها فى الدفاع عن النفس بعد عام من هجمات حزب الله الصاروخية من لبنان. وقال هيو لوفات، خبير القانون الدولى فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية: "الشرعية تعتمد إلى حد كبير على وجهة نظر الناظر". ويدور جوهر الحجة حول ما إذا كان حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس يمكن أن يتجاوز سيادة لبنان.
وفى الدفاع عن موقف إسرائيل، يزعم الباحثان القانونيان أميشاى كوهين ويوفال شانى أن الإجراءات العسكرية لحزب الله، بدعم من حكومة لبنان، توفر أسبابًا كافية لأفعال إسرائيل. وفى مقال نشره معهد ليبر للقانون والحرب، أشارا إلى أن "إسرائيل لديها الحق القانونى فى اتخاذ تدابير الدفاع عن النفس ضد حزب الله، وربما أيضًا ضد الدولة اللبنانية". وتردد هذه الحجج سوابق مماثلة حيث استخدمت دول، بما فى ذلك الولايات المتحدة، القوة العسكرية لتحييد التهديدات فى البلدان التى تؤوى الجماعات المسلحة، مثل العمليات ضد داعش فى سوريا.
التناسب وحدود الدفاع عن النفسفى حين أن الدفاع عن النفس معترف به بموجب القانون الدولي، فإنه يجب أن يلتزم بقيود محددة، وخاصة التناسب وحماية المدنيين. وقال القاضى كاى أمبوس، أستاذ القانون وقاضى محكمة جرائم الحرب فى لاهاي: "لديك الحق فى الدفاع عن النفس، ولكن عليك أن تمارس هذا الدفاع عن النفس بطريقة معينة". ووفقًا لأمبوس، يجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا مع التهديد الذي يشكله، ويجب أن يعطى أى عمل عسكرى الأولوية لسلامة المدنيين.
أثارت التقارير الواردة من منطقة الصراع مخاوف كبيرة بشأن نطاق الضربات الإسرائيلية. تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من ١٥٠٠ مدنى قتلوا فى لبنان منذ بدء الغزو. ووفقًا لجانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، فإن استخدام إسرائيل للمتفجرات الثقيلة فى المناطق المكتظة بالسكان يثير "مخاوف خطيرة للغاية بشأن الامتثال للقانون الدولي". وحتى لو كان مسلحو حزب الله مختبئين داخل المبانى المدنية، فإن ديل يؤكد على أن إسرائيل لابد وأن تزن الضرر المحتمل الذى قد يلحق بغير المقاتلين قبل شن الغارات الجوية.
الضمانات الإنسانيةينص القانون الإنساني، كما هو موضح فى اتفاقيات جنيف، على حماية المدنيين أثناء الصراع المسلح. وبموجب هذه القوانين، تلتزم القوات العسكرية بإصدار تحذيرات قبل الهجمات وتوفير ممرات آمنة للمدنيين. وقد أصدرت إسرائيل تنبيهات إخلاء للسكان فى جنوب لبنان، على الرغم من أن البعض انتقد الوقت المحدود الممنوح للفرار. وقد أدى النزوح الجماعى للمدنيين اللبنانيين ــ ما يقرب من مليون شخص حتى الآن ــ إلى اندلاع أزمة إنسانية. وقد فر العديد منهم إلى سوريا المجاورة، التى لا تزال تعاني من آثار حربها الأهلية. وقال ديل: "فى حين أنه من الصعب إجراء تقييمات قانونية قاطعة للهجمات الفردية من بعيد، فإن نزوح المدنيين والإصابات المدنية تشكل علامات حاسمة فى تقييم شرعية تصرفات إسرائيل".
إنفاذ القانون الدوليإن أحد أكثر جوانب هذا النقاش القانوني تعقيدًا هو مسألة الإنفاذ. ففى حين يوفر القانون الدولى إرشادات للسلوك العسكري، فإن ضمان الامتثال يظل يشكل تحديًا. وقد ترفض دول مثل إسرائيل الالتزام بأحكام المحاكم الدولية، تاركة التنفيذ لهيئات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن الديناميكيات السياسية غالبًا ما تعيق المجلس عن التصرف بشكل حاسم. وأكد القاضى أمبوس أنه فى حين أن آليات التنفيذ ضعيفة، فإن القانون الدولى لا يزال يعمل كمعيار أخلاقي وقانوني. وقال: "بدون هذه القوانين، كنا سنكون فى وضع أسوأ"، مضيفًا أن مجرد وجود هذه القوانين يجبر الدول على تبرير أفعالها على الساحة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان غزو إسرائيل للبنان أحكام القانون الدولي القانون الدولي جيش الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولی حزب الله فى حین
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام