قبل انطلاق الموسم الجديد.. روشتة شاملة لمزارعي القمح
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أصدر مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية - ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي روشتة زراعية شاملة لموسم القمح الجديد، تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين الإنتاجية في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .
وتتضمن الروشتة توصيات فنية متخصصة حول أفضل ممارسات الزراعة، بما في ذلك مواعيد الزراعة المثلى، وتفاصيل الري والتسميد، واختيار الأصناف المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية. كما تقدم الروشتة إرشادات حول كيفية التعامل مع الآفات والأمراض التي قد تهدد محصول القمح، وتوصيات بشأن أساليب الزراعة المستدامة التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وأفاد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن هذا الإصدار يأتي في إطار الجهود المستمرة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على الزراعة، مع التأكيد على أهمية الاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة التحديات الجديدة.
ودعا المركز جميع المزارعين والجهات المعنية إلى الاستفادة من هذه الروشتة والعمل على تطبيق التوصيات لضمان تحقيق أفضل النتائج في الموسم الزراعي الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح القمح الجديد موسم القمح الجديد المناخ الزراعة وزارة الزراعة البحوث الزراعية المزارعين
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة