أستاذ قانون تجاري: 75% نسبة انخفاض القوة الشرائية للدولار بالنسبة للذهب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت مع الدول الصناعية الكبرى على ضرورة وقف التفوق الصيني، وفي هذا الإطار تم اقتراح طريق بديل لإيصال تجارة الهند إلى أوروبا عبر الجزيرة العربية ودولة الاحتلال، والهدف من هذا الإطار مواجهة طريق الحرير الصيني.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن سعر أونصة الذهب في 2019 كان يقدر بـ1550 دولارا، بينما السعر الآن وصل لـ2600 دولار، أي أن الزيادة تقدر بـ110 دولار، وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار بالنسبة للذهب انخفضت بنسبة 75%، وهذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بطباعة الدولار بصورة كبيرة خلال أزمة أكروانيا، ومنحت المواطنين الكثير من المعاشات وهم في منازلهم.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول المنتجة للبترول مثل روسيا تريد بيع النفط بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، خاصة وأن الدولار في انخفاض خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات أحد أكبر الدول المنتجة للبترول انضمنت لمنظمة "بريكس" التي تسعى للتعامل بالعملات المحلية في إطار السعي نحو التخلي عن الدولار.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: مصر أصبحت بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 4%، بعد أن كانت التوقعات في قراءة أبريل الماضي تقف عند 3.18%؛ بمثابة أخبار إيجابية، مؤكدًا أنها ليست فريدة من نوعها، لأن بنك جولدمان ساكس الأمريكي سبق أصدر توقعات مشابهة الأسبوع الماضي.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا في بعض الأحيان نُصدر لأنفسنا ونقول تفاؤل حذر، ولكنني أرى أن الأجواء كلها إيجابية، ومصر اليوم بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأرجه هذه الجاذبية، إلى وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي والسياسي المتزن والمستقر هو الدافع الحقيقي لأننا اليوم جاذبون للاستثمار.
وأوضح أن الاستثمار في مصر خصب جدًا ويُحقق عوائد إيجابية، كاشفًا عن توقعات بنك جولدمان ساكس بأنه لو استمرت الأمور الاقتصادية في مصر بهذا الاستقرار لنهاية 2026، فمن المنتظر أن يصل سعر الدولار إلى 35 جنيهًا، وهي دراسات مبنية على العقود الآجلة، معتبرًا ذلك تقييمًا إيجابيًا جدًا، مؤكدًا أن هذا تفاؤل ناتج عن عمل حقيقي.
وبالحديث عن حركة الاستثمارات الأجنبية، أعرب الدكتور سعيد عن تفاؤله الكبير، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر للاستثمار المباشر وغير المباشر كبيرة جدًا.
وأكد أن الاستثمارات الضخمة القادمة إلى القطاع السياحي من دول أوروبية كبرى؛ هي نتيجة لـ"بناء بنية تحتية محترمة وبيئة يحب أن يعيش فيها المواطن العالمي"، مستشهدًا بإحصائيات ماستركارد التي أظهرت نموًا في السياحة المصرية بنسبة 27% في عام 2023، ومنتظر أن يصل إلى 5% هذا العام.