قيادي بارز في المليشيا يبدي غضبه الشديد بشأن تصاعد المطالب الشعبية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبدى قيادي بارز في المليشيا الحوثية، اليوم الأحد، غضبه الشديد بشأن تصاعد المطالب الشعبية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، منذ سنوات.
واتهم القيادي البارز في المليشيا وعضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، الحكومة اليمنية المعترف بها، ودول التحالف العربي الداعم للشرعية بالتلاعب بورقة الرواتب، والسعي إلى عدم الصرف لكل الموظفين حتى ممن هم في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم بزعم اعتماد كشوفات 2014 للمدنيين دون العسكريين والأمن العام؛ حد زعمه؛ في أكاذيب مفضوحة تكشف غضب المليشيا وقياداتها التي لم يعد بمقدورها التغطية على ضوء الشمس وحجبه بغربال.
وأدعى أن الزيادة في موازنة وزارة الداخلية التابعة للحكومة المعترف بها في الاجور بلغت 500%.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح، تحدث عن ما وصفها بالحقائق التي لا يستطيع أحد إنكارها، بشأن من يمنع صرف مرتبات الموظفين اليمنيين، بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وقال جميح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع " إكس "، إنه "تمت الموافقة على صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية من إيرادات النفط والغاز، رغم أن اتفاق استوكهولم يلزم الحوثيين بصرف مرتبات موظفي مناطق سيطرتهم من عائدات ميناء الحديدة".
وأوضح أن الحوثي أصر على أن تسلم المرتبات إلى يده، وإصراره على المرتبات بميزانية 2014، وليس بكشوفات 2014, من أجل أن تستلم مليشياته مرتباتها من عند الحكومة، وكذا رفضه توريد عائدات ميناء الحديدة، كل ذلك هو ما عطل الاتفاق.
واضاف: "ولأن اليمنيين اليوم يعرفون من أوقف مرتباتهم،ومع ظهور حركة إضراب ومطالب متزايدة بصرف الحوثي للمرتبات،يريد الحوثي أن يصرف الأنظار عن تلك الحقائق بالادعاء بأن الأمريكي والبريطاني يمنعون السعودية من صرف المرتبات".
وختم مخاطبا الحوثيين بالقول: "وكأن بايدن لم تعد لديه من قضية في العالم إلا مرتباتكم التي يمنع صرفها!".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ المؤتمر: إجراءات الدولة لتبسيط التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من تحركات جادة على صعيد تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة اللوجستية، يأتي ضمن رؤية متكاملة تقودها القيادة السياسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال، في ظل مناخ عالمي شديد التحدي والتغير.
وأشار "جودة" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حزمة من السياسات والإجراءات النوعية لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها التوسع في تطبيق النافذة الواحدة بمنظومة الجمارك، وتحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما انعكس مباشرة في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف التشغيل والتخزين، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
الحوافز الاستثماريةوأضاف الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، سواء من خلال تعديلات قانون الاستثمار أو عبر المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، تؤكد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على بناء بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والتنافسية.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالتقارير والإشادات الدولية التي صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، والتي رصدت التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات ليست مجاملة بل تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية، وترجمة فعلية لرؤية “الجمهورية الجديدة” التي تضع الاقتصاد المنتج والمفتوح على الأسواق العالمية في صدارة أولوياتها.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟