قانون العمل الجديد يمنح المرأة امتيازات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق المرأة في سوق العمل المصري.
ولفت إلى أن التشريعات الحديثة راعت بشكل واضح احتياجات المرأة العاملة ووفرت لها بيئة أكثر دعمًا واستقرارًا.
وقال مرسال، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”إن القانون الجديد أقر زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلًا من 90 يومًا، ما يعد تحولًا مهمًا في دعم المرأة خلال فترات الحمل والولادة.
وأضاف أن القانون منح المرأة ساعة راحة يومية مدفوعة الأجر خلال فترة الحمل، فضلًا عن التأكيد على صرف الأجر الكامل لها خلال هذه المرحلة، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
وأشار إلى أن القانون لم يغفل أيضًا توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، حيث تضمن نصوصًا واضحة وصارمة لمعاقبة التحرش داخل أماكن العمل، وهو ما يعد تطورًا نوعيًا في منظومة حماية المرأة العاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابات عمال مصر قانون العمل الجديد حقوق المرأة سوق العمل قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي