شركة كندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز والتقاط الكربون
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.
وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
ضخ 40 مليون دولار استثمارات
وقال سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيراً إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو.
من جانبه استعرض حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الاستثمارات المناطق الحرة الغاز الطبيعي الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاحد، حيث استعرض جهود الحكومة في إعادة هيكلة المنظومة المالية غير الضريبية وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
وأوضح الخطيب أن الإصلاح يتم عبر مرحلتين؛ تشمل الأولى تعديل رسوم مفروضة على مختلف القطاعات مثل صندوق التدريب، والمساهمة التكافلية، بينما تركز المرحلة الثانية على إعادة تنظيم العلاقة المالية مع المستثمر وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج شامل لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية السوق المصري أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية