المركز الأمريكي للعدالة: مليشيا الحوثي منعت فرق الإنقاذ من الوصول الى ضحايا انفجارات مخازن أسلحتهم بصرف وتطالب بتحقيق دولي عاجل
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
كشف المركز الأمريكي للعدالة ان مليشيا الحوثي منعت فرق الإنقاذ والإعلام من الوصول إلى مكان الانفجار الذي وقع في منطقة صرف شمال العاصمة صنعاء وتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة ، في محاولة واضحة لطمس معالم الجريمة حسب بيان المركز الذي اطلع عليه موقع مأرب برس.
وأضاف البيان انه وفق توثيقات المركز، سارعت مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تطويق موقع الانفجار بانتشار أمني كثيف شمل عناصر من جهاز الأمن والمخابرات القادمين من معسكر صرف، إلى جانب وحدات من كلية الهندسة العسكرية، لمنع فرق الانقاذ والاعلام.
كما طالب المركز الأمريكي للعدالة بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات الانفجار المدمر الذي وقع داخل مستودع أسلحة تابع لمليشيا الحوثي في منطقة خشم البكرة شرقي العاصمة المختطفة صنعاء، معتبراً ما حدث “جريمة إنسانية مروعة” وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
كما دعا إلى ملاحقة كافة القيادات الحوثية المتورطة في هذه الانتهاكات التي تهدد أرواح المدنيين وتعرضهم لكوارث دموية متكررة.
وأفاد المركز استنادا لشهادات ميدانية ومصادر طبية، أن الانفجار العنيف الذي وقع يوم أمس الخميس نجم عن تفجير داخلي في منشأة سرية تستخدمها المليشيا لتخزين كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات شديدة الخطورة، بينها صواريخ للدفاع الجوي ومواد متفجرة من نوع نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم ومادة C4 العسكرية.
وقد أدى الحادث إلى مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل، بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض حتى الآن.
ولفت المركز إلى تزامن الانفجار مع حادثة أخرى قرب مطار صنعاء الدولي، حيث انفجر صاروخ أثناء محاولة فاشلة لإطلاقه من قبل عناصر المليشيا، ما أدى إلى تدمير آلية عسكرية ومقتل عدد من عناصرها، بحسب مصادر ميدانية.
كما شدد المركز الأمريكي للعدالة على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن للسلاح، محذراً من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تحويل المناطق الآهلة بالسكان إلى مستودعات للموت، في تحدٍ سافر لكل المواثيق الدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تسطو على أراضي وممتلكات المواطنين بمناطق سيطرتها تحت ذرائع واهية
تتزايد شكاوى المواطنين في مناطق بمحافظة الضالع، وتحديدا في مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، من محاولات منظمة للسطو على أراضيهم وممتلكاتهم التي توارثوها منذ مئات السنين، وذلك بصك مسودات رسمية تزعم أنها أراضي وقف للدولة المتوكلية أو تابعة لما يعرف بـ"أراضي بني هاشم" أو "آل البيت"، في انتهاك صارخ للحقوق القانونية والممتلكات الخاصة.
وفي شكوى موجهة إلى السلطة المحلية في المدينة، ممثلة بالمدعو عبداللطيف الشغدري، عبر عدد من أبناء المدينة عن رفضهم القاطع لمحاولات تأميم الأراضي والممتلكات الخاصة، محذرين من أن مثل هذه التصرفات تشكل خطرًا اجتماعيًا بالغًا، وتهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، داعين إلى تغليب صوت العقل والاحتكام للقانون والقضاء.
وأكد المواطنون في شكواهم أن أهالي دمت يملكون أراضيهم منذ قرون، ومعهم حجج ووثائق رسمية موثقة، صدرت في ظل تعاقب أربع دول على الحكم، بدءًا من الدولة المتوكلية، مرورًا بالجمهورية العربية اليمنية، ثم الجمهورية اليمنية، وصولاً إلى سلطة الأمر الواقع التي تفرضها مليشيا الحوثي اليوم، وقالوا إن الأحكام القضائية النهائية يجب أن تنفذ تحت إشراف القضاء، وليس بالعنجهية أو فرض الأمر الواقع من قبل أطقم عسكرية وجماعات مدفوعة من نافذين حوثيين.
وأشار المواطنون في شكواهم إلى وجود "مهرجين وغوغائيين" – حسب وصفهم – ممن يتملقون لسلطات الأمر الواقع الحوثية في دمت أو في صنعاء، عبر تحرير مذكرات تهدف إلى انتزاع أملاك المواطنين بحجج زائفة، مدعين أن مدينة دمت ليست ملكًا لأهلها، بل لجهات أخرى من آل البيت حد وصفهم، في محاولة لتبرير السيطرة على الأراضي وتوزيعها لصالح نافذين حوثيين من خارج المدينة.
ودعا المواطنون في ختام شكواهم إلى احترام الملكيات الخاصة، والاحتكام للقضاء باعتباره المرجع الفصل، مؤكدين أن أي ادعاء بملكية أرض أو ممتلكات يجب أن يعرض على المحكمة لا أن يفرض بالقوة عبر أطقم المليشيات، كما حذروا من عواقب المصادرة غير القانونية، ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الطبيعية في البناء أو التوسع أو الترميم، معتبراً ذلك ابتزازاً وانتهاكاً لحرمة الحياة.
وختم المواطنون شكواهم بالقول: "إن المسودة ليست قرآنًا كريماً، بل وثيقة تخضع لتقدير المحكمة، والدولة - سلطة الأمر الواقع الحوثية - أمام القضاء ليست سوى خصم كأي خصم آخر، وإذا أردتم عدلاً واستقراراً وتنمية فاحموا حقوق الناس".
وتأتي هذه الشكوى ضمن سلسلة طويلة من الاتهامات الموجهة إلى مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها؛ إذ تزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات السطو الممنهجة على أراضي ومنازل المواطنين في صنعاء وذمار وعمران والحديدة وإب بغلاف قانون المليشيا، تحت مسميات مختلفة، أبرزها "أراضي الأوقاف للدولة المتوكلية" أو "ممتلكات بني هاشم"، في إطار توجهات عقائدية حوثية تهدف إلى ترسيخ ما يسمى "الحق الإلهي" في التملك والسلطة والحكم.
واعتبر مراقبون، بأن ما يحدث في مدينة دمت ليس حالة معزولة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي في مناطق سطوتها، تقوم على نهب الأراضي والممتلكات والمنازل من أصحابها الحقيقيين، تحت ذرائع واهية وبتأويلات طائفية وطبقية مقيتة؛ فهذه الجماعة لا ترى في الشعب سوى رعايا وعبيدًا يجب أن يخضعوا لمن تزعم أنهم "سادة وأولياء وأوصياء"، في تحد صارخ لمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو