رئيس شعبة البترول السابق: 3 عوامل وراء زيادة أسعار المحروقات والرقابة تمنع التلاعب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، إنه يوجد 3 عوامل تدفع لجنة التسعير إلى الاتجاه لتحريك الأسعار وهي سعر النفط العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى المصروفات المباشرة والغير مباشرة وتتضمن مصروفات النقل والتداول والشحن والتفريغ والضرائب والرسوم والعملات وكل هذه المصروفات يسأل عنها المختصين من وزارتي البترول والمالية.
عقب «عرفات» في تصريحات خاصة للوفد على قرار اللجنة بتأجيل الجلسة القادمة لها لمدة 6 أشهر بدلًا من 3 شهور كما هو متبع، وقال إنه قرار جيد لرفع العبء عن كاهل المصريين خاصة أن زيادة المشتقات البترولية يترتب عليه زيادة في الأسعار.
وواصل أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة المواد البترولية السابق، تصريحاته مؤكدًا أن السولار عصب الصناعة، وعلى الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة وشن الحملات الموسعة لمراقبة والسيطرة على الأسواق، حتي لا يتلاعب التجار بالأسعار، بالإضافة إلى شن الحملات الموسعة على المواقف لمنع تلاعب السائقين بتعريفة الركوب.
تحريك أسعار المواد البتروليةأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الجمعة، وتم التعامل بالأسعار الجديدة منذ إعلان الزيادات التي قفزت بمعدل جنيها ونصف إلى جنيهان للتر الواحد. كما قررت تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر بدلا من 3 أشهر، حيث أن اللجنة حركت أسعار المشتقات البترولية 3 مرات متتالية خلال العام.
وجاءت الزيادة في الأسعار وفقا لما أعلنته اللجنة ومقارنة بالسعر السابق كالتالي بنزين 80 قفز سعره من 12.25 جنيه إلى 13.75، بزيادة جنيه ونصف للتر الواحد، وبنزين 92 زاد سعره من 13.75 جنيه إلى 15.25.
وتحرك سعر بنزين 95 ليقفز من 15 جنيه إلى 17 جنيها، بزيادة جنيهان للتر، وقفز سعر السولار من 11.5 جنيهات إلى 13.5 جنيه، بزيادة جنيهان للتر، ونفس الزيادة في القيمة للكيروسين ليصبح سعره 13.5 جنيه، بدلا من 11.5. هذا وقررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية بينما رفعت سعر طن المازوت المورد للصناعات الأخرى ليصبح سعره 9500 جنيه بدلا من 8500 بزيادة ألف جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيهات لكل متر مكعب بدلا من 6 جنيهات ونصف بزيادة 50 قرشا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام عرفات لجنة التسعير سعر النفط العالمي بدلا من
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: استقرار وتوافر السلع بأسعار تنافسية بالمنافذ الحكومية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السلع، وعلى رأسها اللحوم، تشهد استقرارًا ملحوظًا في المنافذ الحكومية والقطاع الخاص، وسط جهود مكثفة من الدولة لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضح "بشاي" أن اللحوم تُطرح في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ومبادرة "حياة كريمة" بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، ما يُعد فارقًا واضحًا عن أسعار السوق الحر، ويعكس تدخل الدولة الإيجابي في ضبط الأسواق ودعم المواطن.
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة التغيرات العالمية في أسعار الأعلاف والتقلبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسواق المحلية.
وأضاف أن أسعار الأضاحي تختلف وفقًا لنوع الأضحية، سواء كانت خرافًا أو عجولًا أو ماعزًا، كما تتباين بين البلدي والمستورد، لافتًا إلى أن هذا التفاوت يتيح بدائل متعددة أمام المواطنين لاختيار ما يتناسب مع إمكانياتهم.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى استمرار جهود مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع مديريات التموين في الدفع بسيارات متنقلة في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية، لتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرومة بأسعار تقل بنحو 30% عن مثيلاتها في الأسواق المفتوحة، حيث بلغ سعر الكيلو في هذه السيارات 270 جنيهًا، بينما سجل الكيلو من اللحوم المستوردة 185 جنيهًا فقط.
ونوه بأن هذه المبادرات لا تقتصر على اللحوم فقط، بل تشمل سلعًا غذائية أساسية أخرى مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق، والتي تُعرض بأسعار مناسبة ومنخفضة مقارنة بالسوق الحر، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير احتياجات المواطنين بكفاءة.
وأوضح "بشاي" أن المبادرات الحكومية لتخفيض الأسعار لا تزال تعمل بانتظام وتشهد توسعًا في المحافظات، من خلال منافذ "أمان" و"أسواق اليوم الواحد" والمجمعات الاستهلاكية التي ما زالت تعمل لتلبية احتياجات الأسر بأسعار اقتصادية.
وأشار إلى أن الأسواق تشهد كذلك استقرارًا في الأسعار بمنافذ القطاع الخاص، وذلك نتيجة المنافسة الإيجابية التي خلقتها هذه المبادرات الحكومية، ما أجبر كثيرًا من التجار على ضبط الأسعار لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتابع أن سوق اليوم الواحد، الذي يُنظم في بعض الأحياء الشعبية والمراكز، يمثل أحد الأدوات الفعالة التي تسهم في ضخ السلع بأسعار مناسبة، حيث يتم بيع المنتجات فيه بفارق أسعار قد يصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة، ما جعله يحظى بإقبال واسع من المواطنين في المناطق التي يتم تنظيمه بها.
ولفت "بشاي" النظر الي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات، من حكومة وقطاع خاص، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة واستمرار جهود تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، خاصة مع قرب موسم الأعياد وارتفاع معدلات الإنفاق الأسري.
وشدد على أهمية دعم المبادرات التي تحقق التوازن في الأسواق وتمنع الممارسات الاحتكارية، مع ضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع دون أي أزمات أو نقص.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!