عاجل- تعديل تعريفة السرفيس في محافظة القاهرة بعد الزيادة.. تعرف على التعريفة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة، أعلنت محافظة القاهرة عن تعديل تعريفة ركوب السرفيس من القاهرة للأقاليم. تأتي هذه الخطوة استجابة لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل أسعار البنزين والسولار، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين.
أصدر محافظ القاهرة، د. إبراهيم صابر، قرار تعديل تعريفة السرفيس في إطار الاستجابة للتغيرات الأخيرة في أسعار الوقود، حيث تم تعديل أسعار البنزين والسولار. وبما أن أسعار الوقود تلعب دورًا حيويًا في تحديد تكاليف النقل، كان من الضروري إعادة تقييم التعريفة الحالية لضمان عدم استغلال المواطنين.
معايير تحديد التعريفة الجديدةأكد د. إبراهيم صابر أن تحديد التعريفة الجديدة قد تم بناءً على عدة معايير أساسية، منها:
1. مسافة كل خط سير: تم مراعاة المسافات المقطوعة بين مختلف المحطات، مما يضمن أن تكون التعريفة عادلة وتعكس تكاليف النقل الفعلية.
2. عدد الرحلات: أخذت التعريفة الجديدة في الاعتبار عدد الرحلات التي يقوم بها السائقون، مما يعزز من الشفافية والعدالة في تحديد الأسعار.
3. التنسيق مع المحافظات المجاورة: تم التعاون مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع القاهرة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة في الجانبين، مما يمنع أي استغلال للمواطنين.
مصلحة المواطن والسائقأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف من تعديل التعريفة هو الحفاظ على مصلحة المواطنين والسائقين على حد سواء. إذ يضمن القرار تحسين جودة الخدمة المقدمة، مما يعكس جهود المحافظة في تعزيز نظام النقل العام وتقديم خدمات تتناسب مع الاحتياجات اليومية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعريفة السرفيس محافظة القاهرة اسعار البنزين اسعار السولار خدمات النقل إبراهيم صابر النقل العام العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.