عين ليبيا:
2025-08-02@09:45:35 GMT

تونس.. مشروع قانون يقيّد صلاحيات البنك المركزي

تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT

بالتزامن مع أزمة اقتصادية حادة تمر بها تونس، وسط تباطؤ في النمو، وارتفاع معدلات البطالة، أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف،

وأفادت وكالة “رويترز” أن المقترح القانوني يقضي بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

وحذر 27 نائبا في مشروع القانون، من أن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي.

وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية، دون موافقة رئيس البلاد.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وأكد سعيد خلال الاجتماع، على أن “موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت”، موضحا أن “العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة. فقد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها، ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية”.

ورفض الرئيس سعيّد، العام الفائت، اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن بعض المنتجات الأساسية بـ”إملاءات”.

وتتجاوز ديون تونس الـ 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ في النمو، يتوقع أن يكون دون 2 في المئة هذا العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

كما تخلو أرفف العديد من المتاجر على نحو متزايد من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع بالتيار الكهربائي والمياه، ويشتكي التونسيون أيضا سوء الخدمات العامة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: ازمة اقتصادية حادة البنك المركزي تونس

إقرأ أيضاً:

بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء

الجديد برس| أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة المائتي ريال، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة بعد أن أصبحت غير قابلة للتداول. وتقدر قيمة الأوراق المزمع إتلافها بملياري ريال يمني. جاء ذلك بالتزامن مع طرح البنك للإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة، في إطار خطته الشاملة لترميم النظام النقدي ومعالجته، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وجودة النقد المتداول. وأوضح البنك أن عملية الإتلاف تتم وفق إجراءات ومعايير أمنية وبيئية دقيقة، باستخدام تقنية التمزيق الميكانيكي التي تحول الأوراق إلى قطع صغيرة على شكل قوالب، وذلك لضمان التخلص الآمن منها ومنع إعادة استخدامها. وفي هذا السياق، دعا البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة من فئة 250 ريالاً وما دونها عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه بالمحافظات، مؤكداً على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية لضمان نظام نقدي قوي ومستدام.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • ترامب: يجب عزل رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية