العراق يوقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي من تركمانستان
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان اليوم السبت، إنها وقعت اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق، بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن توقيع الاتفاقية مع تركمانستان يأتي ضمن برنامج الحكومة لتنويع الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن تركمانستان ستورد الغاز الى العراق عبر أنابيب الغاز للجانب الإيراني.
وأضاف أن "العقد سوف يضمن توريد 10 ملايين متر مكعب في الشتاء و20 مليون متر مكعب في الصيف".
وقال فاضل إن "الوزارة ستعمل على تفعيل الاتفاق بشكل سريع من خلال المصرف العراقي للتجارة"، موضحا أن "الشرط المهم الذي تضمن في العقد في حال أي مشكلة بتوريد الغاز سيتم تعويضه بكميات من الگاز بنفس الكمية ".
وأوضح الوزير أنه: "من خلال هذا العقد تمت معالجة مشاكل كثيرة لأن العقد سيشمل انطلاقة أولى بتوريد الغاز وفي المستقبل سنعمل على تطوير حقولنا العراقية ضمن البرنامج الحكومي وتكون مصادر لتعزيز الطاقة للاعتماد على الطاقة المحلية ونحن في وزارة الكهرباء نوعنا مصادر الطاقة لضمان استقرار الطاقة"، مشيرا الى أنه "ضمن العقد سوف نضمن تشغيل الوحدات في فصل الصيف ومستويات الإنتاج تكون أعلى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركمانستان الغاز العراق تركمانستان الغاز الطبيعي تركمانستان الغاز طاقة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية