المستشار معتز خفاجي: قضايا الإرهاب لها خصوصية نظرا لكثرة عدد المتهمين بها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن الإجراءات القضائية في القضايا العادية وقضايا الإرهاب واضحة، لكن الخصوصية تكون في أعداد المتهمين، حيث يصل عددهم في بعض القضايا إلى 700 متهم.
كل متهم يجب أن يحصل على حقهوأضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل متهم يجب أن يحصل على حقه في التقاضي وتلاوة أمر الإحالة، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، ثم يتقدم الدفاع بطلباته مثل سؤال الشهود، والذين يكون من بينهم ضباط الأمن الوطني كشهود إثبات.
وأوضح أن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا طويلا رغم أن البعض يرى الجريمة واضحة والتهمة واضحة، لكن إجراءات التقاضي يجب أن تكتمل حتى يصبح الحكم عليه جاهزا، وهناك أدلة فنية وأدلة سمعية، ولو لم تكن الأدلة كافية يحصل على البراءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معتز خفاجي محمد الباز برنامج الشاهد
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹