تداول 19 ألف طن ضائع بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شهدت موانئ البحر الأحمر صباح اليوم الأربعاء نشاطًا ملحوظًا فى حركة تداول البضائع والشاحنات حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (19000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(813) شاحنة بضائع و(48) سيارة، وشملت حركة الواردات (5000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(385) شاحنةبضائع و(30) سيارة، بينماة شملت حركة الصادرات (14000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(428) شاحنةبضائع و(18) سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين Poseidon Express وامل وتغادر الميناء السفينتين Alcudia Express والحرية، و استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والحرية وغادرت الميناء السفينتين Poseidon Express وامل. وشهد ميناء نويبع البحري تداول (3400) طن بضائع عامة ومتنوعة و(271) شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية للسفينتين اور، سينا.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكبا بموانيها.
وفى سياق آخر وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأنشطة وموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، قام اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بجولة تفقدية شملت عددًا من موانئ الهيئة، من بينها موانئ أبو طرطور، سفاجا، الغردقة، الصيادين
وتأتي الزيارة في ضوء حرص رئيس الهيئة على الوقوف ميدانيًا على سير العمل ومتابعة مشروعات التطوير والتحديث الجارية بالموانئ المختلفة. وقد تفقد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم خلال الجولة مراحل الانتهاء من مشروعات التطوير بميناء الصيادين، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بما يحقق الفائدة المرجوة للصيادين والعاملين بالميناء.
كما التقى رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بقيادات وعمال ميناء أبو طرطور، وتم مناقشة والاستماع الى مقترحاتهم تطوير الميناء، كما تم الاستماع إلى مشكلاتهم، مؤكدًا حرص الهيئة على العمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
وذلك في إطار الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين باعتبار ان العنصر البشري هو اساس نجاح المنظومة
وخلال اللقاء، أشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم بجهود العاملين ودورهم الحيوي في دفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد بشكل أساسي على ما يبذله أبناؤها من جهد وعطاء، مطالبًا جميع العاملين ببذل المزيد من العمل والالتزام لاستمرار الارتقاء بمنظومة الموانئ وزيادة معدلات الإنتاج، بما يتواكب مع خطة الدولة
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موانىء البحر الأحمر تداول شاحنات بضائع طن بضائع عامة ومتنوعة موانئ البحر الأحمر موانئ الهیئة
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو