صندوق عُمان المستقبل.. مُحرك الاستثمارات الوطنية وداعم النمو في القطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
في يناير 2024 أطلق جهاز الاستثمار العُماني صندوق عمان المستقبل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تم تصميم هذا الصندوق برأس مال قدره ملياري ريال عُماني موزعًا على مدى 5 سنوات، بمعدل 400 مليون ريال سنويًا، بهدف دعم مشروعات اقتصادية متنوعة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
ويعكس توزيع رأس المال في الصندوق التزامه بتحقيق أثر اقتصادي واسع، فقد تم تخصيص 90% من رأس المال للمشروعات الاستثمارية المباشرة التي تثبت جدواها الاقتصادية، بينما خُصصت 10% لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتتيح هذه المبادرة الفرصة لأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة للاستفادة من الدعم المالي، مما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في 8 قطاعات رئيسية تشمل السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموانئ والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية والزراعة، وهذه القطاعات تمثل أساسًا قويًا للتنويع الاقتصادي، حيث تساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتطوير مصادر دخل جديدة ومستدامة.
وسيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها في الجهاز التي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشاء الصندوق، ليكون مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو بالشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين.
والتزامًا بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية؛ سيخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العماني، والتي أهّلت الجهاز لإحراز المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023م؛ حيث سيكون للصندوق لجنتان، الأولى لجنة استثمارتضم خمسة أعضاء من الجهاز ووزارة المالية وجهات مستقلة، وتختص بالموافقة على الاستثمارات الجديدة والاستثمارات اللاحقة والتخارج بالإضافة إلى لجنة استشارية تشرف على متابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتحقيقًا للأهداف الوطنية من إنشاء الصندوق فإن وزارة المالية ستكون شريكًا إستراتيجيًا للجهاز في إدارة المشاريع المحلية المباشرة، وستكون هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضوًا في اللجنة الاستشارية التي تقدم المرئيات والإرشادات للجنة الاستثمار بالصندوق، وستعمل الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية"، ومجموعة إذكاء، وشركة عمانتل، وشركة سايفر كابيتال على إدارة الاستثمارات الخاصة بفئتي المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، والشركات الناشئة.
وفي بداية شهر أكتوبر، أعلن الصندوق عن أول دفعة استثمارية بقيمة تجاوزت 832 مليون ريال عُماني، من بينها 609 ملايين ريال كاستثمارات أجنبية، مما يعكس جاذبية الصندوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويسعى الصندوق من خلال هذه الاستثمارات إلى تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وغطت المشروعات الاستثمارية 10 قطاعات حيوية مختلفة في سلطنة عُمان؛ حيث شملت فئة المشروعات الكبرى قطاعات التقنية، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة، والمركبات الكهربائية، بينما شملت فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة قطاعات الغذاء والصحة والتقنية والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار إن "المشروعات تعكس سعي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لصندوق عُمان المستقبل التي تركز على تحفيز الاقتصاد المحلي وتنميته، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المُستهدفة، والتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة".
وأشار الجرف إلى "أن هذه المشروعات الاستثمارية تُعدّ الأولى للصندوق منذ بدء عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024؛ حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والخارجيين، وتجاوز عدد الطلبات التي قُدِّمت للصندوق 212 طلبًا، مؤكدًا حرص الجهاز على اتخاذ الإجراءات الرصينة التي تضمن سلامة القرار الاستثماري للصندوق".
من جانبه، قال راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات لصندوق عُمان المستقبل، إن فئة المشروعات المُباشرة تضم 3 مشروعات؛ هي: مصنع يونايتد سولار الذي يقع في المنطقة الحرة بصحار، ويُعدّ من أكبر المصانع في العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط في صناعة البولي سيليكون، ويسهم في تطوير صناعات الشق السفلي للطاقة المتجددة، بما في ذلك صناعة الألواح الشمسية، مشير إلى "أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف طن سنويًا".
وأضاف الهاشمي أن المشروع الثاني هو صندوق "آي دي جي عُمان" الاستثماري الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "آي دي جي كابيتال" الصيني ذي الخبرة الواسعة في الاستثمارات المتنوعة؛ حيث سيعمل الصندوق على الاستثمار في سلطنة عُمان بالشراكة مع شركات صينية واعدة، مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والمركبات الكھربائیة، إضافة إلى جانب صندوق "إي دبليو تي بي عُمان" الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "إي دبليو تي بي كابيتال" الصيني ويستهدف الاستثمار في السوق العُماني بالشراكة مع شركات صينية واعدة مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة، والسیاحة، والزراعة".
أما بالنسبة لمشروعات فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تُدار بالشراكة مع شركات تنمية، وإذكاء، وعُمانتل، وسايفر كابيتال، فأوضح الهاشمي أنها تمثلت في مشروع "آي أو كتشن" وهو مطبخ سحابي بأكثر من 30 علامة تجارية افتراضية يُعيد تشكيل تجربة وتوصيل الطعام باستخدام تقنيات مُتجدِّدة، ومشروع "بيمة" الذي يُعد أول وسيط يقدم خدمات التأمين عبر الإنترنت في سلطنة عُمان، ومشروع "أوباي" وهي أول شركة عُمانية مرخصة تقدم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في السوق العُماني، ومشروع "بسلير أليجنر" الذي يَستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تقویم الأسنان، ومشروع "ناشد" الذي يوفِّر حلولَ الهوية الرقمية الآمنة والفعالة والمتاحة للجميع باستخدام "البلوك تشين" والتحقق المُعزَّز بالذكاء الاصطناعي، ومنصة "أنتم" المالية الرقمية التي تستخدم تقنيات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ لتمكين المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية في سلطنة عُمان، ومنصة "المُداوِي" الرقمية المتخصصة في السياحة العلاجية التي تتيح للمستخدمين البحث عن مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين وحجز كافة الخدمات اللازمة لرحلتهم العلاجية، ومشروع "فاسكانو" الذي يوفر حلول الطلب الذكي لقطاعات الأغذية، والفنادق، والفعاليات، بهدف سد الفجوة بين التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المستهلكين، ومشروع "إدفابي" الذي يُعدّ مزوِّدًا للخدمات المالية من خلال تحويل الهواتف المحمولة إلى أجهزة دفع آمنة للمعاملات التجارية، ومشروع "زُمر" الذي يستخدم الخوارزميات الذكية لتطوير الجمعيات الادخارية التقليدية، وتحويلها إلى حل آمن وشامل يمكن الوصول إليه بسهولة، وبوابة "مُناك" الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات مالية واستهلاكية للعمال الأجانب، وتوفر بوابةً لتبسيط عملية تسجيل أصحاب العمل ووكالات التوظيف، ومنصة "سامبو" المتخصصة بالتسعير لشركات التجارة الإلكترونية، ومشروع "بن بلس" وهو مزود لخدمات الفنادق والمطاعم والتموين؛ حيث يربط المستخدم بموردين موثوقين، ويعزز عملية البيع والشراء بالجملة في منصة واحدة، إلى جانب منصة الشراء الإلكترونية "بد بد" التي تضم مزادات مباشرة وتحليل البيانات لتبسيط المفاوضات والاتصالات والتقييمات، ومشروع "سرب" الذي يقدم حلولًا مبتكرة لإدارة الطائرات بدون طيار باستخدام منصة UTM لتدعم عمليات الطيران بأمان وكفاءة عالية.
وتتمثّل آلية استثمار صندوق عُمان المستقبل في المشروعات المحلية المباشرة في الشراكة أو الإقراض وفق عدة معايير؛ من ضمنها: ألّا تتعدى النسبة التي يتملّكها الصندوق في المشروع 40%، ويكون التركيز على المشروعات التي تستهدف النمو، بينما يتراوح حجم استثمار الصندوق في هذه المشروعات بين 5 و100 مليون ريال عُماني.
أما مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فيكون استثمار الصندوق فيها إما بالشراكة أو رأس المال الجريء، بحيث يكون أقصى حد للاستثمار فيها 5 ملايين ريال عُماني، مع عدم تملك حصص الأغلبية، والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية