وزيرة التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع وإزالة 745 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٤ في ١٢ أكتوبر الجاري وحتي ١٩ من نفس الشهر.
و نجحت الدولة في استرداد مليون و ٨٤ ألف متر مربع بعد إزالة ١٢٣٢ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة ٧٤٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٩٤٢٧ فدان زراعي.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة ، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود بذلتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٢ أكتوبر الجاري وحتى ١ نوفمبر المقبل، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات والتي بدأت بداية قوية للتصدي بكل حزم لحالات التعديات حيث حققت المحافظات نجاحا غير مسبوقاً في استرداد أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة، مؤكدًة علي أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الموجة الـ ٢٤ لإزالة إزالة التعديات منال عوض المحافظات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على المضي قدما في بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، في إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية ومنها مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، واستخدام روث الحيوانات في إنتاج سماد وغاز من خلال وحدات البيوجاز.. لافتة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوي بمجزر كفر شكر بالقليوبية كنموذج يتم تعميمه مستقبلا في تصميم المجازر المطورة.
وشددت الوزيرة على ضرورة التوسع في تنفيذ وحدات البيوجاز المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية، خاصة المتولدة من المزارع الكبرى والمجازر ومخلفات الفنادق، والبناء على النجاح الذي حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة.
من جهته.. أكد وزير الزراعة على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وقال فاروق، إن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد، حيث يتم تحويل التحديات البيئية المتمثلة في المخلفات إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي.. لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضا مركزا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيسهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
وشدد الوزير على أهمية العمل على نشر الوعي لدى المنتجين وتشجيعهم على إعادة استخدام المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة في إنتاج الأسمدة العضوية التي تعزز خصوبة التربة وتزيد الإنتاجية، وغيرها من المنتجات ذات الفائدة.. مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك والدائم مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة، لضمان تنفيذ خطة متكاملة وفعالة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع.
كما عرض الدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجازر، تقريرا يشير إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي، وإنشاء وحدات البيوجاز، مستعرضاً عددا من دراسات الجدوى لإنشاء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر بعضها بنحو 600 و1200 متر مكعب غاز يومي، والطاقة الكهربائية والسماد المتولد عنها والتكلفة التقديرية لإنشائها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، التابعة لوزارة البيئة، في العمل على نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية (البيوجاز) من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوي، والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في مصر، حيث بلغ عدد الواحدت التي أنشأتها المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن 2000 وحدة غاز حيوي موزعة على 19 محافظة مصرية، تنتج 2.152 مليون متر مكعب سنوي من الغاز، بما يعادل 86 ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها 53.8 ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي 50 ألف طن من السماد العضوي.. مشيرا إلى التوسع خلال الفترة الأخيرة في إنشاء وحدات البيوجاز متوسطة وكبيرة الحجم ومنها إنشاء وحدة بيوجاز مطورة بحديقة الحيوان، كما يتم تنفيذ مشروع للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية بمحافظة بني سويف بالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وجار إعداد المشروع بالشراكة مع شركة "إيني" لإنشاء محطة بسعة 5 آلاف متر مكعب يوميا وإنشاء نظام لجمع المخلفات الحيوانية اللازمة لتشغيل الوحدة والمقدرة بـ 134 طنا يومياً.
وفي ختام الاجتماع.. وجه الوزيران بتشكيل لجنة لوضع خطة متكاملة تدعم التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز، والاستفادة القصوى من مخلفات الزراعية ومخلفات المجازر وروث الحيوان ومخلفات الفنادق، وضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء تلك الوحدات والتوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.
حضر الاجتماع كل من ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكري مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجازر، والمهندس مجدي عبد الله المشرف على مكتب وزير الزراعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والزراعة.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تبحث مع شركة (Esri) العالمية التعاون في نظم المعلومات الجغرافية
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير العمل بمحمية وادي دجلة وقبة الحسنة
وزيرة التنمية المحلية تنعى عامل النظافة الذي توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل