محافظ كفرالشيخ يطلق الموجة الـ27 لإزالة التعديات وحماية أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
قاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركزي كفرالشيخ والرياض، بالتنسيق مع مديرية الأمن وجميع الأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي الحازم والفوري لأي تعديات وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد المحافظ على أن ملف التعديات يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، وأن المتابعة تتم لحظة بلحظة عبر منظومة المتغيرات المكانية، مع تفعيل دور اللجان المختصة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي، ومحاسبة أي تقاعس أو إهمال من المسؤولين.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة ومتابعة المواقع بعد التنفيذ لمنع عودة المخالفات، مع حظر توصيل المرافق للمباني غير القانونية، واتخاذ إجراءات مشددة تجاه مخالفات البناء والمحاجر غير المرخصة، وربط الجهود بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 24 قيراطًا ونصف على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز كفرالشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 قرارات إزالة بمساحة 300 متر مربع بمركز الرياض، تحت إشراف وائل فرج، رئيس المركز والمدينة، مع التأكيد على استمرار الحملات المكثفة وتغليظ العقوبات حفاظًا على هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نهر النيل أملاك الدولة مخالفات البناء الأراضي الزراعية إزالة التعديات كفرالشيخ علاء عبدالمعطي المحاجر
إقرأ أيضاً:
الخارجية تؤكد التزامها بالمساءلة وحماية الحقوق في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية التزامها الثابت بحماية كرامة الإنسان، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، معلنة حرصها على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، والعمل على بناء دولة يسودها القانون وتُصان فيها الحقوق دون استثناء.
وأشارت الوزارة إلى التزامها بالمبادئ الإنسانية العالمية الداعية إلى المساءلة وإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب، معتبرة أن احترام هذه المبادئ يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأوضحت دعمها الكامل للمسار القائم على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأبرزت الوزارة حرص الحكومة على وضع الحق في التنمية ضمن أولوياتها، والعمل على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يعزز الرفاه ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأعلنت دعمها لجهود توحيد المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت أن حق الشعوب في اختيار ممثليها يمثل حجر الزاوية لبناء الدولة الديمقراطية، وأعادت تأكيد دعمها للجهود الهادفة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية وتفسح المجال أمام حكومة منتخبة تعكس الإرادة الشعبية.
واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانها بتجديد التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ودعت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى مواصلة الجهود المشتركة لبناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة وديمقراطية تعزز وترسخ مبادئ حقوق الإنسان وواجباته.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2025 - 12:08
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟