نظر استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبس 3 سنوات بعد قليل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تنظر محكمة شمال الجيزة، بعد قليل، الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
واستمعت النيابة العامة سابقا إلى أقوال محامى وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حلمى بكر الموسيقار حلمي بكر النصب على حلمي بكر مدير اعمال حلمى بكر محاكمة مدير اعمال حلمي بكر
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بين سموتريتش و بن غفير
#سواليف
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار #بن_غفير رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع #غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية “كان” بشأن تحويل #الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
مقالات ذات صلة أردنيون يستقبلون المنتخب العراقي في مطار الملكة علياء / شاهد 2025/06/08وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة ” #حماس ” واستمرار القتال، معتبرا “تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول”.
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند “احتياج أمني عاجل”، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق “كان”، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن “معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط”.
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: “حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس