الأوراق المالية تتحرك لجذب استثمارات جديدة إلى البورصة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
فى تحرك يستهدف تعزيز حضور سوق المال المصرى فى المحافل الإقليمية، يلتقى وفد من شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عونى عبد العزيز مجموعة من المستثمرين القطريين والعاملين بسوق المال، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال «مصر - قطر» 2025 اليوم (الأحد).
ويأتى هذا اللقاء لفتح قنوات جديدة من التعاون مع المستثمرين القطريين، وحثّهم على ضخ استثماراتهم فى سوق المال المصرى، الذى يزخر بفرص واعدة وجاذبة، إلى جانب استعراض الدور المحورى الذى لعبته الشعبة عبر سنوات طويلة فى تطوير السوق ورفع كفاءة العاملين فيه.
ويضم الوفد 5 من قيادات سوق المال، سيتولّون تقديم رؤية شاملة حول نشاط الشعبة، وتأثيرها على المنظومة الاستثمارية، ودورها فى دعم بيئة الأعمال داخل القطاع.
ويعد منتدى الأعمال «مصر - قطر» منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، ونافذة لفتح شراكات واسعة فى قطاعات متنوعة تشمل العقارات، البنية التحتية، الصناعة، الإنشاءات والمقاولات، تطوير الأعمال، القطاع المصرفى، الخدمات اللوجستية، والسياحة والفنادق.
كما تعمل شعبة الأوراق المالية حالياً على تشكيل مجلس مؤقت لتسيير أعمالها، إلى حين إجراء انتخابات رسمية للشعبة، بما يضمن استمرار أداء دورها الحيوى داخل السوق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأوراق المالية الاتحاد العام للغرف التجارية المنظومة الاستثمارية سوق المال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو