الوزير: قطع الأراضي المسحوبة من المستثمرين غير الجادين يُعاد طرحها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة الفيوم لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمس السبت، من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على جميع التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم، والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 11.7 ألف فدان تشمل المنطقة الصناعية بشمال الفيوم التابعة لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقع على مساحة 7872 فدانا، والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقع على مساحة 662.6 فدان، ومنطقتين صناعيتين تحت ولاية محافظة الفيوم وهما المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والتي تقع على مساحة 1153 فدان والمنطقة الصناعية بقوتة والتي تقع على مساحة 2000 فدان، بالإضافة إلى مجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة وهما المجمع المعدني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدانا، والمجمع الخرساني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدانا.
كما تم استعراض الموقف الحالي للأراضي المخصصة والشاغرة بكل منطقة وكذا الوحدات الشاغرة بالمجمعين الصناعيين، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق الصناعية.
ووجه الوزير بأن يكون من ضمن تخطيط محطات القطار السريع استحداث زلاقة شحن أو ميناء جاف بالمحطات المجاورة أو القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع وتوصيلها بجميع الموانئ بمختلف المحافظات بما يسهم في التيسير على المستثمرين في أي محافظة وكذا توفير الوقت والتكلفة والجهد المهدر.
كما أكد الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية لا يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك لزيادة حوكمة إجراءات التخصيص وتحقيق مبدأ الشفافية.
ولفت إلى أن أي قطعة أرض صناعية يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها على المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين، حيث سيكون الطرح الجديد مطلع شهر ديسمبر 2024.
ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، وكذا التنويه على المنشآت الصناعية الي بدأت إنتاجها دون الحصول على رخص التشغيل بضرورة التقدم للهيئة للحصول على رخصة التشغيل لتجنب شروع الهيئة في إجراءات غلق المصنع.
وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.
وأشار الوزير إلى ضرروة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة بدلاً من التوجه لإقامة مناطق صناعية جديدة، خاصة أن هذه الامتدادات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الدولة والمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة كما ستخدم الخطط التوسعية للمصانع الجادة القائمة بالمناطق الصناعية والتي تنتج بالفعل وترغب في التوسع.
ووجه جهاز تنظيم النقل البرى بالتنسيق مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية لتسيير خطوط نقل منتظمة من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم لخدمة العمالة المنتقلة بانتظام إلى هذه المناطق والمجمعات.
كما وجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بدارسة ترفيق المنطقة الصناعية بشمال الفيوم والتي ستكون منطقة صناعية واعدة.
وأوضح الوزير أن محافظة الفيوم من المحافظات التي تزخر بنباتات عطرية يمكن استغلالها في تصنيع المستحضرات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل من منطلق استغلال للمواد الأولية المتاحة في مصر وإقامة صناعات للتصدير للأسواق الخارجية وسد الاحتياجات المحلية لترشيد الاستيراد، لا سيما وأن المحافظة تمتلك نباتات تعد من أفضل النباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم، لافتاً إلى إمكانية استغلال إحدى قطع الأراضي الكبيرة التي حصلت عليها الوزارة من باقي الوزارات ومن بينها شون تخزين الغلال وضمها لولاية المحافظة لاستغلالها في إقامة منطقة صناعية للمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تصنيع هذه السلع محلياً لتلبية احتياجات السوق المصرية منها والحد من الاعتماد على الاستيراد.
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالحراك الكبير الذي أحدثه الفريق مهندس كامل الوزير منذ توليه حقيبة الصناعة والتعاون والتنسيق الذي تشهده المحافظة لأول مرة مع وزارة الصناعة منذ سنوات.
وقال إن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم من أهم المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة التي تشتمل على قطاعات صناعية متعددة تساهم في دعم الاقتصاد القومي.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الفيوم بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث التحديات التي تواجههم، حيث أكد الوزير في بداية كلمته أن هذا اللقاء يأتي بهدف التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والمستثمرين بمحافظة الفيوم، وذلك من أجل مساعدة كل من يرغب في إنشاء مصنع بما يساهم في زيادة الدخل القومي وكذلك المساهمة في عمل المصانع المغلقة أو المصانع الجاري الانتهاء منها، بالإضافة إلى الوقوف على الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل حتى الآن وهو أمر غير مقبول تماما.
وقال إنه سيتم بحث أسباب ذلك وإذا ما كانت الأسباب تتعلق بهيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم حل أي تحديات أو مشكلات تتعلق بهذا الشأن فورا.
وأضاف: “عندما قلنا إننا سنعمل على إنشاء مصانع لم نتطرق أو نشير إلى أنه سيتم غلق مصانع الجبن أو ورق الفويل أو مستحضرات التجميل بل أكدنا عكس ذلك، حيث أشرنا إلى أن هذه المجالات لدينا بها قصور ونقوم باستيرادها حاليا وأنه لن يتم منع الاستيراد بالكامل فليس هناك دولة تعتمد على نفسها في كل الصناعات، ونرغب في تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق إنشاء مصانع وليس بعدم الاستيراد فلا نستطيع غلق الاستيراد”.
وتابع: “عندما نشير إلى أن هناك من حصل على الأرض من الدولة وقام بتسقيعها وسنسحبها منه أو أخذ أرضا من الدولة وأنشأ مصنعا وقام بغلقه بدون أي أسباب وسنقوم بسحبه منه طالما لا يقوم بتشغيل المصنع، وذلك حتى نقوم بطرح تلك الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لكي يحصل عليها بكل شفافية مستثمر جاد يقوم بإنشاء المصنع وتشغيل الأيدي العاملة”.
واستطرد: “إننا بذلك نعمل على إنشاء وتشغيل المصانع ولا نغلقها، كما نؤكد مرة ثانية أنه لن يتم منع الاستيراد، حيث عرضنا على الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3/ 7 /2024 أننا سنقوم بتقليل فاتورة الاستيراد، فمثلا لدينا أفضل أنواع النباتات العطرية في الفيوم والمنيا وغيرها من المدن المصرية ونستورد مستحضرات التجميل والعطور والتي يتم إنتاجها من النباتات العطرية التي نصدرها خام حتى تصنع في الخارج عطورا ثم تعود إلينا مرة أخرى، فمن الأفضل أن نصنعها بالداخل”.
وأكد استعداد الوزارة لتخصيص إحدى شون الغلال غير المستغلة والمقامة على مساحة 17.5 ألف متر مربع لأي مستثمر جاد في منطقة دمو بالفيوم لإقامة مشروع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية عليها.
وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث عرض خلال اللقاء حسني محمد عبد الباقي، صاحب مصنع لإعادة تدوير الورق، مشكلته المتمثلة في عدم كفاية القدرات الكهربائية المخصصة له من وزارة الكهرباء.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لرفع القدرات الكهربائية المخصصة له لزيادة إنتاجية المصنع، على أن يتم منح القدرات الكهربائية للمستثمر بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية للمشروع مع إمكانية زيادة القدرات الكهربائية عند التوسعات المستقبلية، وذلك تفادياً لمشكلة الكهرباء الحبيسة.
كما عرض علاء الجريدي، أحد المستثمرين في مجال إنتاج الفريت جلاس بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مشكلته المتمثلة في عدم كفاية المياه بالمنطقة، وكذلك عدم توافر بعض مستلزمات الإنتاج، لا سيما مادة الفلسبار التي يقوم بإحضارها من محافظة أسوان بأسعار مرتفعة، حيث وجه الوزير بترتيب لقاء مع غرفة مواد البناء وجهاز الخدمة الوطنية لبحث آليات توفير مادة الفلسبار للعاملين بالمنطقة.
وطالب المستثمر عصام أبو قاسم، أحد المستثمرين في مجال صناعة المنظفات، بإقامة طريق مباشر يربط قلب المحافظة بالمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة لتسهيل وصول العمالة من وإلى المنطقة، حيث وجه الوزير بسرعة التنسيق بين وزارتي الإسكان والنقل لإقامة هذا الطريق، خاصةً أن هذا التوجه يتماشى مع فكرة "وظيفتك جنب بيتك" التي تبناها الفريق مهندس كامل الوزير منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من محال إقامتهم وتحسين المستوى المعيشي لهم وإشراكهم في التنمية التى تنفذها الدولة.
وقد أكد الحضور من المستثمرين أهمية الطرق في ربط المناطق الصناعية بمناطق التوزيع والاستهلاك والتصدير، مشيدين بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مختلف المحافظات، مؤكدين أنها تساهم في دعم النشاط الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.
وعرض محمد عطا، صاحب شركة تكنولوجيا النقل، المشكلة المتعلقة بعدم وجود ترخيص التروسيكل الكهربائي من الإدارة العامة للمرور لعدم وجود مواصفة قياسية مخصصة له، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بالعمل على إصدار مواصفة قياسية للتروسيكل الكهربائي خاصةً وأن ذلك يتماشى مع نهج الدولة في تشجيع المركبات الكهربائية.
وعرضت منى عريان، صاحبة مصنع نفرتاري لمستحضرات التجميل بمنطقة كوم أوشيم، والتي تقوم بالتصدير لعدة دول مثل الصين واليابان والمملكة العربية السعودية وستقوم بالتصدير لباريس الشهر القادم، بعض التحديات التي تواجهها مثل تعاملها خلال تشغيل المصنعين مع 36 جهة حكومية، حيث أكد الوزير أنها عليها التعامل مع هيئة التنمية الصناعية وهي التي ستقوم بإنهاء أي إجراءات مطلوبة.
كما عرضت المستثمرة المشكلة التي واجهتها بسبب التقرير نصف السنوي للسلامة والصحة والمهنية، حيث أكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزير العمل لتذليل العقبات الخاصة بهذا التقرير مستعرضا مع المستمرة اسباب استيراد مستحضرات التجميل والعطور من الخارج وسبل توطين هذه الصناعات في مصر، وأكد أنه سيتم العمل على اتخاذ جميع الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق ذلك.
كما أكد الوزير خلال لقائه بمستثمري الفيوم أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جار تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مبانٍ أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضٍ زراعية بدءاً من 15 أكتوبر 2023 كونها تعديا على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كليهما يصب في الناتج القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الفيوم المناطق الصناعية الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة الفریق مهندس کامل الوزیر هیئة التنمیة الصناعیة على الأراضی الزراعیة القدرات الکهربائیة المنطقة الصناعیة المناطق الصناعیة مستحضرات التجمیل بمحافظة الفیوم محافظة الفیوم أکد الوزیر وجه الوزیر الوزیر أن على مساحة أنه سیتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
كوثر بن هنية: أصنع الأفلام لإعادة الإنسان إلى مركز الحكاية لا لتقديم خطاب سياسي
حوار ـ فيصل بن سعيد العلوي
شكّل فيلم «صوت هند رجب» محطة مهمة في مسار المخرجة التونسية كوثر بن هنية، إذ أعاد ترتيب موقع التجربة الإنسانية داخل السرد، مستندا إلى واقعة حقيقية خرج منها صوت طفلة محاصرة وسط النار في غزة... هذا الصوت تحوّل في المعالجة إلى مساحة بحث عن أثر المأساة في حياة أشخاص يعيشون الحدث كواقع يومي يواجهون فيه العجز والخوف ومحاولة النجاة ... حيث اقتربت المخرجة من علاقة الصورة بالذاكرة، ومن قدرة السينما على نقل تجربة حسّية تجعل المتفرج قريبا من القصة مهما كان موقعه الجغرافي أو السياسي... ومع وصول أعمالها إلى منصات دولية والتتويج بمهرجان البندقية، تواصل «هنية» النظر إلى الحضور العالمي من زاوية تتعلق بكيفية تفكيك الصور المسبقة عن المنطقة، وتقديم شخصيات بتجارب معقدة تراها جزءا من المشهد الإنساني العام وليس استثناء ثقافيا.
في هذا الحوار... تجيب المخرجة التونسية كوثر بن هنية (الحائزة مؤخرا على جائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي لعام 2025 عن فيلمها «صوت هند رجب») عن هذه الأسئلة وسواها، مستندة إلى تجربتها ومسارها الممتد عبر أفلام متعددة..
بعد الفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية... ما الذي مثّلته التجربة الأخيرة على مستوى علاقتك بالصورة، وعلى مستوى إدراكك لدور السينما في توثيق المأساة الإنسانية المعاصرة؟
قبل الوصول إلى مهرجان البندقية كان التحدي الأساسي هو صنع الفيلم نفسه، وجاءت الفكرة من شعور بالألم والغضب تجاه ما يحدث في غزة، وعندما استمعتُ إلى صوت الطفلة في تسجيل المكالمة بدا الأمر كأنه صوت جماعي يعبّر عن مدينة وشعب في حالة استغاثة... كان ذلك دافعا مباشرا للبدء في العمل، خصوصا أن إحساس العجز أمام حدث بهذه القسوة كان ثقيلا، وكان إنجاز الفيلم أحد الطرق للتعامل معه.
أؤمن بأن للسينما قدرة عملية على لفت الانتباه إلى قضايا إنسانية معقّدة، وعلى خلق تواصل شعوري بين الجمهور والواقع الذي يشاهده، حتى لدى الأشخاص الذين لا تجمعهم علاقة مسبقة بالقضية ذاتها. حين يرى المتفرج مثلا الصعوبات التي يواجهها العاملون في الإسعاف أثناء أداء مهامهم، يدرك حجم المأساة من خلال التجربة لا من خلال المعلومات فقط، وهذا النوع من الاتصال الإنساني هو ما يجعل الصورة ذات أثر.
إنجاز العمل كان خطوة أولى، لكن تقديمه للجمهور يحتاج سياقا يسمح له بالوصول إلى دوائر أوسع، حتى لا يظل محصورا في مسار ضيق أو ضمن جمهور محدد، وعرض الفيلم في البندقية كان فرصة لطرحه في مساحة مشاهدة دولية مفتوحة، وهو ما أعطاه حضورا أوسع وأتاح له الخروج من محيطه الأول.
في أعمالك تتقدم الشخصيات الهشة أمام منظومات سلطوية أو اجتماعية أكبر منها؛ كيف تشكّل هذا الهاجس في بداياتك، أترينه اليوم فكرة فنية أم مشروعا نقديا ممتدا؟
هذا الهاجس موجود منذ البداية، وهو ليس اختيارا طارئا بقدر ما هو انعكاس لعلاقتنا كبشر مع السلطة بصورها المختلفة، ففكرة الظلم وما ينتج عنه من اختلال في ميزان القوة حاضرة في معظم الأفلام التي قدمتها، لأنها جزء من الواقع الذي نعيشه سواء تعلق الأمر بسلطة سياسية أو اجتماعية أو مؤسساتية.
في التجربة الأخيرة يظهر هذا الجانب بشكل واضح، فالاحتلال ليس حاضرا في الكادر بصورة مباشرة، لكنه موجود من خلال آثاره التي تتحكم في مصير الشخصيات ومحاولاتها للنجاة... ظروف المسعفين، عائلة الطفلة، والعجز أمام منظومة أكبر كلها تعبيرات عن علاقة غير متكافئة بين طرف يملك القوة وطرف يعيش تحت تأثيرها.
يمكن القول إن الموضوع صار مع الوقت جزءا من مسار متواصل أكثر منه مجرّد فكرة تطرح في عمل واحد، لأن علاقتنا بالسلطة ليست ثابتة وهي عنصر يساهم في تشكيل الحياة اليومية ويترك أثرا على الشخصيات والخيارات والقصص التي تُروى.
... وهل يمكن اعتبار اهتمامك بموضوع الظلم وعلاقة الفرد بالسلطة مسارا مستمرا في أعمالك المقبلة؟
من الصعب تحديد ما إذا كان هذا الخط سينتهي عند مرحلة معيّنة أو يستمر في المستقبل. المسألة ليست قرارا مُسبقا بقدر ما هي استجابة لواقع ما يزال مليئا بأشكال مختلفة من الظلم، وهذا يجعل هذه الأسئلة حاضرة تلقائيا في التجارب التي أشتغل عليها، فطالما تستمر هذه الظروف في تشكيل حياة الناس فسيبقى هذا المحور مطروحا في الأعمال، لأنه جزء من طبيعة العالم وليس موضوعا يُغلق بعمل واحد.
كثير من المخرجين في المنطقة يبدأون من المحلية ثم يتجهون إلى العالمية، بينما يبدو مسارك معكوسا.. كيف ترين علاقتك بالسياق التونسي والعربي في مقابل حضورك الدولي؟
القصص التي تأتي من منطقتنا تستحق أن يكون لها حضور دولي، وهذا لا يرتبط بحجم المكان ولا بطبيعته الجغرافية، فتصوير فيلم في قرية صغيرة في تونس أو في أي مكان آخر لا يعني أن القصة محلية بالمعنى الضيق أو غير قابلة للوصول إلى جمهور عالمي... فما يحدد مدى الانتشار ليس موقع الأحداث، بل طبيعة التجربة الإنسانية التي تحملها القصة، وقدرتها على لمس المتفرج أينما كان، فالبعد الجغرافي ليس معيارا لتحديد قيمة العمل أو حدود جمهوره، بينما البعد الإنساني هو الذي يفتح المجال للانتشار والحضور في سياقات أوسع.
يجرى الحديث دائما عن تمثيل القضايا في السينما، كيف تميزين بين تقديم فيلم يستلهم الواقع وبين التحول إلى لسان خطاب سياسي مباشر؟
أنا لا أميل إلى الخطابات السياسية المباشرة، لأن هذا النوع يضع المتفرج أمام موقف جاهز، وكأنه يتلقّى استنتاجًا نهائيا لا مساحة فيه للتأمل أو بناء رأي شخصي، فالفيلم بالنسبة لي مساحة للطرح والسؤال وليس للتلقين، وما أبحث عنه هو إدخال الجمهور داخل التجربة نفسها وجعلهم يعيشون الحدث من خلال الشخصيات وظروفها وتوتراتها، بدل وضعهم في مقعد يتلقى موقفًا مكتملًا مسبقًا.
إذن العنصر الأساسي هو البعد الإنساني والحسي في السرد، هل تصل الحكاية إلى المشاهد من خلال التجربة والمعايشة وهل يمكن أن يرى نفسه في القصة حتى لو بدت بعيدة عن حياته المباشرة؟ عندما يحدث ذلك، يتولد فهم أعمق من أي خطاب سياسي واضح، لأن مصدره التعاطف والوعي بالمصير الفردي داخل الحدث، لا الحُكم عليه من الخارج. هذا الاتجاه يجعل السياسة موجودة في الخلفية من خلال الواقع نفسه وتفاصيل الحياة اليومية، لا عبر الشعارات، وعندما يرى المتفرج ما يعيشه المسعفون أو العائلات أو الأفراد في سياق معيّن، يفهم طبيعة الوضع دون أن يفرض عليه أحد طريقة القراءة فالقصة هي التي تفتح الأسئلة، والمشاهد يساهم في الإجابة عنها من موقعه الخاص، وبهذا الشكل يتحول الفيلم إلى مساحة للتجربة والفهم، لا إلى قناة تُعاد من خلالها أفكار جاهزة، الوسيلة ليست إخفاء البعد السياسي، بل تقديمه داخل حياة أشخاص حقيقيين لهم أسماء ومشاعر وهواجس واختيارات، لا مجرد رموز داخل خطاب عام.
في تجربتك يظهر تداخل بين الوثائقي والروائي، وبين الشهادة والدراما، ما الذي يحدد شكل السرد الذي تعتمدينه في كل عمل؟
شكل السرد يرتبط بطبيعة القصة نفسها، لأن كل قصة تحمل بنية داخلية تقترح الطريقة الأنسب لتقديمها. عندما أبدأ مشروعًا جديدًا أسأل نفسي عن الطريقة التي يمكن أن تنقل التجربة بأكبر قدر من القوة والوضوح إلى الجمهور، ثم أراجع الأدوات المتاحة داخل السينما، سواء كانت وثائقية أو درامية أو مزيجا بينهما، وأختار منها ما يخدم الفكرة ويجعل المتفرج قريبا من الشخصيات... وهنا القرار لا يقوم على تفضيل شكل محدد أو الالتزام بنمط واحد في كل الأعمال، بل على فهم ما تحتاجه القصة من زوايا تصوير ومونتاج وبناء زماني ومسافة بين الكاميرا والحدث، وهناك قصص تحتاج حضورا مباشرا مع الواقع وشخوصه، وتستدعي بناءً وثائقيًا يترك فرصة للتفاعل اللحظي مع ما يحدث، وهناك قصص أخرى تتطلّب عملا سرديا مركبا يعتمد على الأداء التمثيلي وبناء مشاهد تتيح قراءة داخلية أعمق للشخصيات..
وقد تقود القصة أحيانا إلى صيغة تجمع بين مناخ الشهادة وحضور الدراما في الوقت نفسه، لأن التجربة لا تنتمي بالكامل إلى أحد الشكلين، وفي هذه الحالة يكون العمل أقرب إلى مساحة بحث، تُستخدم فيها أدوات متعددة للوصول إلى التعبير الأكثر صدقًا، ضمن حدود تحافظ على جوهر القصة دون أن تُحمّلها بناءً لا يناسبها.. إذن اختيار الشكل هنا قرار مرتبط بما يسمح للقصة بأن تتحقق على الشاشة، ويمنحها المسافة التي تحتاجها كي تصل إلى الجمهور بوصفها تجربة كاملة لا مادة تقريرية أو سردًا مغلقًا.
تتعاملين في أعمالك مع شخصيات حقيقية وتجارب معيشة، كيف تُدار العلاقة مع هؤلاء خارج الكاميرا، وهل تشعرين بمسؤولية أخلاقية تجاه صورتهم في المستقبل؟
التعامل مع أشخاص حقيقيين جزء حساس جدا في العمل الوثائقي، لأن ظهورهم أمام الكاميرا لا يعني أنهم يؤدّون دورًا منفصلًا عن حياتهم اليومية. هم يدخلون الفيلم بصفاتهم وتجاربهم وهوياتهم، وما يظهر على الشاشة يتحول إلى جزء من صورتهم العامة مستقبلًا، وهذا يجعل قرار العمل معهم مسؤولية مشتركة، ويحتاج وعيا بمسار طويل يتجاوز لحظة التصوير... فمن اللحظة الأولى أضع في الاعتبار أنني أدخل مساحة خاصة من حياة هؤلاء، وأن العلاقة معهم لا تنتهي عند انتهاء المشروع، لذلك يكون التواصل مستمرا، وأحيانا يتحوّل إلى علاقة إنسانية طويلة المدى.. وهذا الاتصال يساعد على فهم السياق الذي يعيشونه، ويجعل التصوير قائما على ثقة متبادلة وليس على جمع مشاهد للاستخدام الفني فقط، فالمسؤولية لا تقتصر على الوجود داخل الفيلم، بل تمتد إلى طريقة تقديم المادة وكيف سيستقبلها الجمهور، ومن المهم حماية التجربة من أي تأويل يجرّد الشخصيات من معانيها أو يضعها في موقع لم تختره، لذلك أفكر دائمًا في كيفية صياغة اللقطات والمقابلات والمونتاج بحيث تنعكس التجربة كما هي، دون توجيه المتفرج إلى صورة مسبقة أو استنتاج جاهز، وهذا النوع من العمل يتطلّب وضوحا في النية واحتراما لخصوصية الأشخاص ووعيا بما يمكن أن تحمله الصورة من أثر مستقبلي، لأن الفيلم يستمر بعد عرضه، ويظل جزءًا من السجلّ العام لحياة الشخصيات التي شاركت فيه.
ما الفهم الذي تبحثين عنه عندما تُعرض أعمالك في الغرب، أترغبين أن تُقرأ كأعمال فنية مستقلة أم كمدخل لفهم المنطقة؟
ما أطمح إليه هو أن تكون مدخلا إنسانيا لفهم الإنسان قبل أي تصنيفات أخرى، عندما نتحدث عن الجمهور في الغرب أو في أي مكان آخر، فإن الناس عموما يحملون صورا نمطية جاهزة عن الآخرين، لأن العقل البشري يجد هذا النوع من التصنيف أسهل... لذلك يكون الهدف من العمل هو تفكيك تلك الصور، وإظهار الشخصيات القادمة من منطقتنا كما هي، بتعقيداتها وتنوعها وتناقضاتها، لكني لا شك لا أسعى لتقديمهم بصورة مثالية، بل بوصفهم بشرا يمتلكون نقاط قوة وضعف وتجارب متباينة تماما مثل أي شخص آخر في العالم.
هناك من يرى أن السينما العربية لا تزال أسيرة التلقي الخارجي ومعاييره الفنية، كيف ترين هذا الجدل؟ وهل تمثل الجوائز العالمية محطة ضرورية أم مجرد أثر جانبي للعمل؟
هناك جانب يتعلق بطبيعة الفن نفسه، الحكاية والسرد جزء من الثقافة الإنسانية ككل، وليست ملكا لثقافة دون أخرى... نحن لدينا في العالم العربي تراث سردي غني وممتد تاريخيا، ومن المهم أن نستعيد هذا المخزون ونشتغل عليه من داخل ثقافتنا بدلا من النظر إليه من الخارج.
وفي المقابل نعيش اليوم داخل منظومة ثقافية مهيمنة، تتمثل في النموذج الأمريكي وصناعة هوليوود، وهذا يجعل أفلام هذه الثقافة تتمتع بانتشار كبير تلقائيا، بينما لا تحظى الأعمال القادمة من مناطق أخرى بنفس المساحة، وعندما نصنع أفلاما تنطلق من سياقاتنا وتجاربنا قد لا تصل إلى الجمهور العالمي بسهولة، لأن السوق منحاز أصلا لمن يملك القوة الإنتاجية والإعلامية... لهذا السبب تصبح المشاركة في المهرجانات الكبرى مساحة ضرورية حتى يُشاهَد العمل ويُتاح له الانتشار، وإلا سيظل محصورا في نطاق محدود، وليست هذه مكافأة إضافية أو ترفا بل نتيجة لبنية عالمية تمنح امتيازات لمن ينتمي إلى ثقافة مهيمنة.. وكل هذه العملية معقدة وتحتاج وعيا بكيفية التعامل معها والتفاعل معها دون الاستسلام لشروطها أو فقدان خصوصية التجربة الفنية.
ما التحول الأكبر في رؤيتك منذ أفلامك الأولى حتى اليوم... ما زالت الأسئلة نفسها تقودك أم أن الدوافع تغيرت مع الزمن؟
مسألة الظلم لا تزال دافعا كبيرا في الأعمال، لكنها تتطور مع كل تجربة لأن الأدوات تتطور أيضا، ومن فيلم إلى آخر تصبح القدرة على استخدام لغة السينما أوضح وأكثر نضجا، والهدف في كل مرحلة هو تقديم فيلم أفضل من السابق من حيث البناء والرؤية والتقنيات، وهذا التغيّر لا يعني التخلي عن الأسئلة الأولى، لكنه يرتبط بنضج التجربة وتطور الوسائل التي تُروى بها الحكاية.
في المرحلة المقبلة... تتجهين نحو مزيد من التجريب الفني، أم ترين أن الحاجة الإنسانية تفرض الاقتراب أكثر من القصص الواقعية؟
العمل على قصص مستمدة من الواقع لا يتعارض مع التجريب الفني ويمكن أن يفتح مجالًا واسعًا للتجريب الفني، لأن التجربة الحية تحمل طبقات متعددة تسمح باستخدام أدوات مختلفة في السرد والبناء البصري، وهناك قصص تتطلب تقنيات مباشرة تحافظ على قرب الكاميرا من الحدث، وهناك قصص أخرى تحتاج إلى معالجة مركبة تتيح قراءة داخلية أعمق للشخصيات والسياق، وأحيانًا يجتمع الاتجاهان في مساحة واحدة إذا احتاج العمل ذلك. الاهتمام بالقضايا الإنسانية لا يعني تكرار الأدوات نفسها في كل مشروع، فكل قصة تُفرَض بطريقة مختلفة، وتحتاج إلى شكل يبرز تفاصيلها ويجعل حضورها أقرب إلى المتفرج.. وأحيانًا تكون التجربة في التفاصيل الصغيرة التي لا تحتاج إلى بناء بصري معقد، وأحيانًا تحتاج إلى اشتغال بصري وصوتي يفتح طبقة جديدة من الفهم.
فالتجريب هنا طريقة لفتح مسارات تواصل مختلفة مع الجمهور، ويأتي من داخل القصة نفسها، لا من رغبة في اتباع قالب فني محدد، ولكن من المهم أن تظل التجربة نتيجة لاختيار واعٍ يستجيب لروح القصة ولما يمكن أن تتركه من أثر لدى المشاهد، سواء كانت قادمة من واقع يومي أو من معالجة فنية تعتمد إعادة بناء الحدث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟