برلماني يطالب بمد مدة عمل الخبراء لـ3 سنوات بقانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم.
حيث طالب أبو العلا، بتعديل البند رقم 15 بالمادة 2 من مشروع القانون، بحيث يتم مد مدة عمل الخبراء المتخصصين، إلى ثلاث سنوات بدلا من عامين، مبررا ذلك بأن مدة عامين قصيرة جدا، فى مجال رسم السياسات وخاصة فى مجال التعليم.
وأوضح أبو العلا أن مدة ثلاث سنوات مناسبة لعمل هؤلاء المتخصصين.
وأيده النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عامين فترة قصيرة بالفعل، داعيا لمدها إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن هؤلاء الخبراء والمتخصصيين من القيام بدورهم ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعى، أن مدة عامين يمكن مدها لمدة أخرى، أى يمكن ان تصل مدتهم إلى أربع سنوات.
ورأى فوزى أن مدة عامين كافية، حتى لا يكون هناك قيود على تشكيل المجلس في تجديد الدماء، مضيفا، كما أن هؤلاء الخبراء
وبدوره أعلن النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييده للنص الحالى.
وانتهى الجدل برفض التعديل والابقاء على مدة عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب النائب أيمن أبو العلا قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم مجال التعليم مدة عامین أن مدة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.
وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.
وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.
هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية