رئيس البورصة يلتقي مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط لبحث التعاون
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بزيارة مقر الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، بجانب الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة، محمد عبد اللطيف فايد، واستعرض الطرفان سبل التعاون المشترك لزيادة الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة بين مجتمع الأعمال بالمحافظة.
يأتي ذلك على هامش مؤتمر البورصة المصرية للتنمية في نسخته السابعة والذي انعقد في محافظة دمياط، يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024.
كما أجاب رئيس البورصة المصرية عن استفسارات الحضور بشأن إجراءات القيد في البورصة والآفاق التي يتيحها القيد لتوسع الشركات ونمو أعمالها.
ودعا "الشيخ" أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال للاستفادة من المزايا الاستثمارية التى يتيحها القيد والاستثمار بالبورصة بمختلف الأنشطة والمجالات، لافتاً إلى أن محافظة دمياط تتمتع بتنوع اقتصادي واضح.
وأضاف، أن البورصة تسعى لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظة لمساعدة الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
ومن جانبه أكد محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط حرص الغرفة التجارية على تعزيز العلاقات مع البورصة المصرية لتعريف أصحاب المشروعات والشركات داخل المحافظة بالمزايا التي تقدمها البورصة، و تشجعيهم على التواجد بسوق المال سواء كشركات مقيدة أو مستثمرين.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على تنظيم ورش عمل لتعريف مجتمع الأعمال بالمحافظة بمبادئ وأساسيات الاستثمار في البورصة، ومزايا القيد والطرح في البورصة مع التعريف بالخطوات اللازمة لذلك، كما سيتضمن التعاون في الفترة القادمة تنظيم ورش عمل متخصصة يحضرها مختلف الأطراف ذات الصلة بعمل الشركات في المحافظة، لتعريفهم بمزايا وخطوات ومتطلبات القيد والطرح في البورصة.
و ستعمل البورصة على تشجيع تواجد شركات السمسرة في الأوراق المالية بالمحافظة ونشر الوعي بأهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية لتعزيز استثمارات أبناء المحافظة في البورصة المصرية وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك. كما ستقوم البورصة المصرية بإرسال مجموعة من المواد التعليمية والتثقيفية الخاصة بأساسيات ومبادئ الاستثمار في سوق الأوراق المالية للغرفة التجارية لكي تقوم بدورها بإعادة توزيعها على أعضائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس البورصة البورصة المصرية الأوراق المالیة الغرفة التجاریة البورصة المصریة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ضبط الأسواق
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما وافقت على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك