سقوط عصابة تخصصت فى تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديريــة أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإصطناع وتزوير المحررات والمستندات الرسمية وادعائه بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص القيادة للمواطنين "دون المؤهلات" راغبى استخراج تلك الخدمات مقابل مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (عدد من التوكيلات - شهادة تخرج صادرة من إحدى الجامعات "مزورة" ) ، وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بتزوير الأوراق المشار إليها مقابل مبلغ مالى بالإشتراك مع (مالك مكتبة) "تم ضبطه" وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى – عدد من شهادات التخرج والمحررات "مزورة" – عدد من الأوراق مختلفة الأشكال معدة لطباعة المحررات).
وتم ضبط شخص حال تردده على إحدى وحدات المرور بدائرة قسم شرطة الزاوية، لإنهاء إجراءات تجديد رخصة القيادة خاصته بأوراق "مزورة" تحصل عليها من الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمية شهادات التخرج جريمة التزوير مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزاوية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟