بتكلفة تتجاوز 4.1 مليار ريال.. أمير القصيم يُدشّن ويضع حجر الأساس لـ57 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بالمنطقة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم “21” مشروعًا مائيًا وبيئيًا بتكلفة تجاوزت “2.2” مليار ريال، كما وضع سموه حجر الأساس لـ”36″ مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تجاوزت “1.
ورفع سمو أمير منطقة القصيم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية في المنطقة.
وقال سموه خلال كلمته في الحفل: ما شاهدناه من منجزات قياسية متحققة ليس بالأمر السهل. أؤكد على جميع مديري فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومديري الجهات الحكومية ذات العلاقة بذل قصارى الجهود لتحقيق مستهدفات وخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأضاف: فخورون بما دُشن اليوم في منطقة القصيم من مشاريع تنموية في قطاعات المياه والبيئة والزراعة، التي ستسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير حلول مستدامة للمياه، بما يخدم المنطقة، ويعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أنه لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب، وإدارة الطلب عليها في منطقة القصيم، نفَّذت شركة المياه الوطنية “10” مشاريع مائية بتكلفة تجاوزت “933.5” مليون ريال، تضمنت مد خطوط ناقلة ورئيسية وشبكات مياه بأقطار مختلفة، مجموع أطوالها أكثر من “579” كيلومترًا طوليًا، وتشييد “7” خزانات تشغيلية بسعات خزن مختلفة، بلغ إجماليها “109” ألف متر مكعب، وعدة محطات ضخ تجاوزت سعتها “294” ألف متر مكعب يوميًا.
وبين أنه لإيصال المياه إلى المستفيدين عززت الشركة منظومتها لنقل المياه وتوزيعها في المنطقة بإنشاء محطة تنقية غرب مدينة بريدة بسعة إجمالية بلغت “25” ألف متر مكعب يوميًا، والتحكم في وحدات المشروع عن بُعد بواسطة النظام التقني سكادا “SCADA”، والربط بين المحطة والمحطات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ “13” محطة تنقية مصغرة بسعة إجمالية تجاوزت “15” ألف متر مكعب يوميًا، وذلك في مناطق متفرقة بمنطقة القصيم، كما طوّرت الشركة محطة التنقية الأولى بمدينة بريدة بإنشاء وحدة أغشية الترشيح “UF” لتكون بديلة عن المرشحات الرملية القديمة، ورفع الإنتاجية الكُلية للمحطة إلى “165,000” متر مكعب يوميًا.
وأشار الوزير الفضلي إلى أنه لدعم الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، نفذت شركة المياه الوطنية “10” مشاريع بيئية، تضمنت مد خطوط ناقلة ورئيسية وشبكات صرف صحي بأقطار مختلفة، وأطوال تجاوزت “355.2” كيلومتر طولي في مواقع مختلفة بمنطقة القصيم، إضافة إلى إنشاء محطتي معالجة تجاوزت طاقتهما الاستيعابية الإجمالية “11.2” ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رفع تجاوزت سعتها الاستيعابية “128.7” ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تجاوزت “1.2” مليار ريال.
وذكر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أنه لدعم الاستدامة البيئية أنشأت الشركة منظومة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمدينة بريدة للاستفادة منها في أعمال الري كجزء من مشروع واحة بريدة، وذلك بعد تنفيذ خطوط ناقلة وشبكة ري رئيسية وفرعية وثانوية بأطوال تجاوزت “61,7” كيلومتر طولي، ومحطة رفع بسعة تجاوزت “20,7” ألف متر مكعب يوميًا، وبحيرة لتخزين المياه المعالجة لإعادة استخدامها في أعمال الزراعة، بتكلفة مالية تجاوزت “76.1” مليون ريال.
وأوضح أن سمو أمير منطقة القصيم وضع حجر أساس “36” مشروعًا في المنطقة تجاوزت تكلفتها “1.9” مليار ريال، منها مشروع بدأت المؤسسة العامة للري في تنفيذه بتكلفة تجاوزت “55” مليون ريال، إضافة إلى “31” مشروعًا مائيًا وبيئيًا ستنفذها شركة المياه الوطنية بتكلفة إجمالية تجاوزت “1.7” مليار ريال، فيما ستنفذ وكالة الوزارة للزراعة مشروعين بتكلفة تتجاوز “42.8” مليون ريال، كما ستنفذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة مشروعين في المنطقة بتكلفة تتجاوز “35.7” مليون ريال.
وأكد معاليه أن هذه المشروعات النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس أعمال منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية، أُسست لتترجم رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعكس حرص قادة البلاد على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیئة والمیاه والزراعة ألف متر مکعب یومی ا بتکلفة تجاوزت منطقة القصیم ملیار ریال فی المنطقة ملیون ریال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.