مشروع قانون مالية 2025 يقترح إحداث 28.906 منصب مالي للتوظيف بالقطاعات العمومية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن هذا المشروع يقترح إحداث 28.906 مناصب مالية.
وتتوزع هذه المناصب على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، والذي ينص على أن وزارة الداخلية تستفيد من 7.744 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 6.500 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني من 5.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تخصيص 500 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح المذكرة تخصيص 600 منصبا ماليا لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقا لاتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.
وعلاوة على ذلك، وفي إطار تنزيل إصلاح حكامة المنظومة الصحية يقترح استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين المتقاعدين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي سيتم خلالها نقلهم.
ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة الصحية المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة.
كما يتعلق الأمر باستمرار الموظفين المرسمين والمتدربين التابعين للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، عملا بأحكام القانون رقم 11.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم. ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل الوكالة وحذف المناصب المالية المذكورة.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين الذين يمارسون مهامهم بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم إلحاقهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عملا بأحكام القانون رقم 10.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم.
ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل هذه الوكالة. وتحذف المناصب المالية المذكورة ابتداء من تاريخ إدماج المعنيين بالأمر لدى هذه الوكالة.
وعلاوة على هذه المناصب، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 16 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة من السنة المالیة المناصب المالیة المعنیین بالأمر المالیة التی ابتداء من
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه