الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستقبل وفد اقتصادي من هونج كونج لبحث فرص الاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من هونج كونج، برئاسة السيد/ نيك تشان، نائب هونج كونج بمجلس الشعب الصيني، والسيد/ هيرمان تسي، رئيس الخدمات التجارية والمهنية بوكالة ترويج الاستثمار بهونج كونج«Invest HK»، وممثلي العديد من المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة بهونج كونج، لبحث الفرص الاستثمارية بالسوق المصري، بحضور السيدة/ نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي لشركة محرم وشركاه، وممثلي عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بمصر المهتمين بالتعاون الاستثماري مع هونج كونج.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحوار الاستثماري مع جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج كان مثمر دائمًا، لأن حكومة هونج كونج تعتبر مصر بمثابة بوابة الاستثمار إلى إفريقيا والشرق الأوسط، ولهذا تتصدر الشركات من الصين وهونج كونج قائمة الدول المُصدرة لتدفقات الاستثمار من شرق أسيا إلى مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركات في مصر للتأسيس والأنشاء والتشغيل، مشيرًا إلى أن عدد من الشركات الصينية قد استفادت من الرخصة الذهبية بالفعل، وبدأت في التشغيل وضخ منتجاتها في السوق المصري والأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون المصانع المصرية هي المنتج الرئيسي للعلامات التجارية الصينية في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح السيد/ حسام هيبة لوفد هونج كونج أن الحكومة المصرية أعلنت هذا الشهر عن حزمة من التحفيزات الضريبية لتشجيع الاستثمار، مع التأكيد على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية في السنوات المُقبلة لتحقيق هدف الحكومة وهو جذب الاستثمار من أجل التصدير.
وقال السيد/ نيك تشان، نائب هونج كونج بمجلس الشعب الصيني، إن مجتمع الأعمال الصيني مهتم بالاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية من البنية التحتية إلى الذكاء الاصطناعي مرورًا بالطاقة المتجددة، مشيرًا إلى ان التعاون التجاري والاستثماري هو الطريق الأفضل لتعافي العالم من الأوبئة والأزمات الطبيعية والسياسية.
وقال السيد/ هيرمان تسي، رئيس الخدمات التجارية والمهنية بوكالة ترويج الاستثمار بهونج كونج «Invest HK»، إن هونج كونج تمتلك قدرات ضخمة على توزيع الاستثمارات عبر العالم، حيث تستضيف أكثر من ٩ آلاف شركة دولية لها فروع خارج هونج كونج، كما أنها أهم مركز لإدارة الثروات في أسيا، مشيرًا إلى إنشاء حكومة هونج كونج 34 مكتب للاستثمار الخارجي حول العالم، وأحد هذه المكاتب تستضيفه القاهرة، ما يعكس الاهتمام بالاستثمار في مصر.
واستعرضت السيدة/ نهى خليل فرص الشراكة الاستثمارية بين صندوق مصر السيادي ووكالة الاستثمار بهونج كونج، ومن أهمها إدارة الأصول العقارية والفندقية والاستثمار في البنية التحتية، وقطاع الصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والطاقة المتجددة، خاصةً مع اتفاق الأهداف الاستثمارية والتنموية لحكومتي الجانبين.
واقترح السيد/ مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي لشركة محرم وشركاه، التنسيق بين البلدين لربط مبادرة الحزام والطريق بمحور القاهرة كيب تاون، لأن كلاهما يهدف إلى زيادة مُعدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني من شرق أسيا حتى جنوب إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرئیس التنفیذی الاستثمار فی بهونج کونج مشیر ا إلى هونج کونج
إقرأ أيضاً:
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل مراكز المحافظات إلى أمانات ، أمانة السلط الكبرى مثلاً
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل #مراكز_المحافظات إلى #أمانات ، #أمانة_السلط_الكبرى مثلاً
#احمد_عبدالفتاح_الكايد ابو هزيم .
تعكف الحكومة على اعداد قانون جديد للبلديات تحت إطار ” خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية ” ، ولكن يبقى هذا الاشتباك المحدود مع جانب لا نُقلل من أهمية تجويده ” مرحلياً ” غير مكتمل الأركان لرفع سوية الأداء البلدي إن لم يواكبة تحديث يشمل الهياكل العامة لمنظومة العمل البلدي من حيث مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقوانين والأنظمة التي تحكم آلية عملها والمعايير المعتمدة عالمياً في تقييم الأداء ، والأهم إعادة رسم ” الحدود ” الجغرافية لنطاق عمل جميع البلديات على مستوى المملكة .
إنشاء البلديات في الأردن كوحدة إدارية محلية قديم منذ نشأة الدولة الأردنية ، وهناك بلديات كانت موجوده قبل الإماراة منذ العهد العثماني كبلدية السلط 1881م .
البلدية قديماً كانت تُعتبر حكومة محلية يُقدم من خلالها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق وجمع النفايات وكل ما يختص بالصحة العامة ومراقبة الاسواق وما تقتضيه المصلحة العامة .
البلديات في الأردن مرت بمراحل كثيرة من التغييرات من حيث الشكل والمضمون تحت مسمى ” تطوير ” تارة ، وتحديد صلاحيات تارة أخرى ، إلى أن أصبحت بشكلها الحالي ، وكان عددها كبير جداً حيث وصل في العام 1994م إلى 637 بلدية ، تناقص هذا العدد إلى 386 بلدية عام 2001م ، إلى أن وصلت اليوم إلى 100 بلدية منذ العام 2011م ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى .
مناطق عديدة كانت تُدار من قبل مجالس بلدية وقروية في شتى أنحاء المملكة تم ضمها ” بنجاح ” إلى بلديات أخرى تحت مسميات مختلفة .
سؤال برسم الإجابة بعدما تم سابقاً عمليات دمج بلديات وضم مناطق ، ما الذي يمنع الحكومة وهي تنشد التطوير ” تحديث ” إداري ، اقتصادي ، سياسي من دراسة مقترح على ” مستوى المملكة ” يقضي بدمج بلديات ومناطق قريبة من بعضها البعض ” جغرافياً ” ، وتحمل نفس السمات الإجتماعية ضمن نطاق المحافظة ؟ .
بلدية السلط الكبرى مثلاً مع مناطقها ” السلط القصبة ، عيرا ، يرقا ، علان ، زي ، أم جوزه ، الرميمين ، واد الحور ، اليزيدية ” ، و بلدية ماحص ، بلدية الفحيص ، بلدية العارضة ، مُدن ومناطق تقع ضمن محافظة البلقاء ، تسكنها عائلات وعشائر تجمعها أواصر المحبة والقربى ولها نفس العادات والتقاليد ، وفي حال أصبحت هذه التجمعات السكانية ” النوعية ” بما تملكة من كفاءات وخبرات متميزة على مستوى العالم ضمن شكل محدد من أشكال الحكم المحلي بلدية أو أمانة ” السلط الكبرى ” سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور هذه المدن والمناطق ، وسيكون لها أيضاً انعكاس إيجابي على الحالة الوطنية بكل تفاصيلها .
المدن والمناطق موضوع الاقتراح ليست بذات الكثافة السكانية والتنوع المجتمعي والمساحة مع مدن ومناطق تم دمجها وضمها سابقاً في محافظات أخرى ” العاصمة عمان و اربد ، وها هي اليوم تنعم بخدمات وتطور عمراني أفضل ،
من أهم المكاسب التي قد تتحقق من عمليات الضم أو الدمج :-
الطابع العام للمنطقة أو التجمع السكاني إرث حضاري تحمية القوانين والأنظمة غير مرتبط بوجود بلدية أو غيرها من المسميات الأخرى .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
كاتب أردني
ناشط سياسي ، اجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام