جنوب أفريقيا تطالب تايوان بإعادة تسمية سفارتها لمكتب تجاري
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
طلبت جنوب أفريقيا أمس من تايوان نقل سفارتها خارج العاصمة، وهو ما اعتبرته تايبيه رضوخا لضغوط الصين، لكن بريتوريا قالت إن الخطوة ممارسة دبلوماسية معتادة، نظرا لأنها قطعت العلاقات السياسية والدبلوماسية مع تايوان في عام 1997.
وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا إنه سيتم تغيير اسم مكتب اتصال تايبيه في بريتوريا ليصبح مكتبا تجاريا ونقله إلى العاصمة التجارية جوهانسبورغ.
وقالت في بيان إن نقل وتغيير اسم مكتب الاتصال إلى مكتب تجاري في كل من تايبيه وجوهانسبورغ… سيكون انعكاسا حقيقيا للطبيعة غير السياسية وغير الدبلوماسية للعلاقة بين جمهورية جنوب أفريقيا وتايوان".
وأضافت في بيان أنها أمهلت المكتب 6 أشهر للانتقال.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا على مستوى العالم وتتطلع إلى توسيع التعاون معها في مجالات مثل الطاقة المتجددة.
وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن تحسن العلاقات بين جنوب أفريقيا والصين يشكل تحديا لعلاقاتها الودية مع بريتوريا.
وأضافت الوزارة في بيان "إذا كانت حكومة جنوب أفريقيا لا تزال تصر على الخضوع للصين وتغيير الوضع الراهن، فإن وزارة الخارجية ستقوم بدراسة وصياغة جميع الردود الممكنة من أجل حماية سيادة وكرامة بلدنا".
وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها وبالتالي لا يحق لها إقامة علاقات دبلوماسية.
ولدى تايوان علاقات رسمية مع نحو 12 دولة فقط، وجميعها تقريبا دول صغيرة وأقل نموا.
وترفض حكومة تايوان دعاوى الصين بشأن السيادة، وتقول إن بكين ليس لها الحق في تمثيل الجزيرة أو التحدث باسمها على الساحة الدولية.
ورحبت الصين بخطوة جنوب أفريقيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "إننا نقدر القرار الصحيح الذي اتخذته جنوب أفريقيا بنقل مكتب الاتصال التايواني إلى خارج العاصمة الإدارية بريتوريا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخليج ودول جنوب شرق آسيا والصين.. تفاصيل
سلطت الدكتورة منى شكر، خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج "العالم شرقا" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على القمة الثلاثية الأولى من نوعها التي تجمع بين دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجلس التعاون الخليجي، و الصين، والمقررة عقدها في السابع من مايو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
القمة التي تشهد غياب الرئيس الصيني شي جين بينج – ممثلاً عنه رئيس مجلس الدولة الصيني – تهدف إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للفترة 2024–2028، والذي يركز على التكامل في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن الغذائي والمناخ، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة السياسية والأمنية.
وأكدت شكر أن هذه القمة تأتي في توقيت حساس يشهد تصاعد التوترات التجارية الدولية، لا سيما مع تصاعد الحديث عن عودة الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف حقيقية لدى دول المنطقة من الدخول في حرب تجارية مدمرة.
واستعرضت الدكتورة منى شكر تطور العلاقات بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن أول قمة بين الجانبين عقدت عام 2023، بعد ثلاثة عقود من العلاقات الفاترة، ليبدأ معها الطرفان في ترسيخ رؤى استراتيجية مشتركة وشراكات تنموية واستثمارية متنامية.
أما عن الصين، فقد أبرزت شكر أنها الشريك التجاري الأكبر لدول آسيان، وتستثمر في أكثر من 6500 شركة في الإقليم، كما ترتبط معه باتفاقيات منظمة التجارة الحرة واتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).
تمثل دول آسيان ما يقرب من 8% من حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، ويحتل اقتصادها المرتبة السابعة عالمياً. وبحسب البنك الدولي، بلغ إجمالي الناتج المحلي المشترك لكل من آسيان والخليج والصين نحو 22% من الناتج العالمي لعام 2023، ما يعكس أهمية التعاون بين هذه الكتل الثلاث في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
واختتمت شكر عرضها بالتأكيد على أن هذه القمة ليست فقط اقتصادية، بل تمثل ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب، في وقت يتراجع فيه النفوذ الأمريكي في "الجنوب العالمي"، وتبحث دول آسيوية وخليجية عن بدائل استراتيجية للتحالفات التقليدية، تحفظ مصالحها وتمنحها هامش مناورة أوسع في النظام العالمي المتغير.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر