البورصة تربح 13 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بمنتصف جلسات الأسبوع، على مكاسب في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بلغت نحو 13 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.182 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.169 تريليون جنيه في الجلسة السابقة. جاء هذا الأداء مدعومًا بتفوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة على الأسهم القيادية.
أداء المؤشرات
شهد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة، تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.
أما مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي يعد الأوسع انتشارًا، فقد تراجع بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 11,048.26 نقطة. بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% مسجلًا 3,189.05 نقطة.
حجم التداولات
بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق نحو 100.6 مليار جنيه، بعد تداول 1.35 مليار سهم من خلال 145,417 صفقة. وقد ساهم هذا النشاط في دعم أداء بعض الأسهم، بينما شهدت أخرى تراجعًا ملحوظًا.
أداء الأسهم
شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسعار 141 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 37 سهمًا، بينما استقرت أسعار 35 سهمًا دون تغيير.
اتجاهات المستثمرين
مال المستثمرون المصريون نحو البيع، حيث بلغ صافي مبيعاتهم 12.08 مليار جنيه. وعلى النقيض، اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 357.28 مليون جنيه، كما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 11.73 مليار جنيه.
نسب الاستحواذ
استحوذ المستثمرون المصريون على 85.3% من إجمالي التعاملات في السوق، بينما بلغت نسبة استحواذ المستثمرين العرب 5.68%. أما المستثمرون الأجانب فقد استحوذوا على 9% من إجمالي تعاملات السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة مؤشر الشركات الصغيرة ختام تعاملات اليوم المستثمرون الشركات الصغيرة بورصة المصرية الأسهم القيادية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.