ماذا قدمت وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي في مصر مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع وتمكينهم من العيش حياة كريمة.
وتستعرض "الفجر" أبرز هذه الخدمات في التالي:
بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
* ما هي؟:
بطاقة تُمنح للأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح لهم عن الحصول على العديد من التسهيلات والخدمات.
* ما هي فوائدها؟
ـ الحصول على تخفيضات على وسائل المواصلات.
ـ الحصول على أجهزة مساعدة.
ـ الدخول المجاني إلى بعض الأماكن العامة.
ـ الأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية.
* كيف أحصل عليها؟
يمكنك التقديم للحصول على البطاقة من خلال المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في محافظتك.
* برامج التأهيل والتدريب
تهدف هذه البرامج إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، وتشمل:
- التدريب المهني: لتأهيلهم للعمل في مجالات مختلفة.
- التدريب على الحاسب الآلي: لتطوير مهاراتهم التقنية.
- برامج التأهيل النفسي والاجتماعي: لمساعدتهم على التكيف مع حياتهم.
*دور الرعاية النهارية
توفر هذه الدور بيئة آمنة ومحفزة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتلقون الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل اللازم.
*دعم الأسر
تقدم الوزارة برامج لدعم الأسر التي لديها أفراد ذوي إعاقة، وذلك من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي وتقديم الاستشارات الأسرية.
*توفير أجهزة مساعدة
تقدم الوزارة أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع وغيرها، وذلك لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء أنشطتهم اليومية.
*الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على هذه الخدمات قد تختلف من محافظة إلى أخرى، لذلك يُنصح بالتواصل مع المكتب التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في منطقتك للحصول على المعلومات الدقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعى الرعاية الصحية والاجتماعية بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة الحصول على
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.