برلماني: مباحثات الرئيسين السيسي وبوتين ناجحة وحققت أهدافها للبلدين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان" الروسية والتى تعد المشاركة الأولى لمصر منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى المحوري للدولة المصرية فى المنطقة خاصة وأن القمة تأتى فى ظل تحديات عالمية شديدة الأهمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأعرب " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى الترحيب الكبير الذى ستحظى به مصر والرئيس السيسى من جميع دول تجمع البريكس مشيراً الى أن الرئيس السيسى يحرص دائماً على طرح جميع القضايا والملفات الخاصة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة فى مثل هذه القمم العالمية المهمة
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إن المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى قمة البريكس ستحقق العديد من المكاسب الاقتصادية الكبيرة لمصر وفى مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف دول البريكس وتحقيق المزيد من التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس مشيراً إلى الاهمية الكبيرة للتعاون المصرى مع دول تجمع البريكس فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن مباحثات الرئيس السيسى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح القاهرة وموسكو فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية وغيرها مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لمثل هذه اللقاءات لعرض رؤية الدولة المصرية باستفاضة حول التحديات الإقليمية الراهنة وفى مقدمتها الأوضاع الصعبة والمعقدة داخل منطقة الشرق الأوسط بسبب التداعيات السلبية لاستمرار العدوان من حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى غزة ولبنان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني الرئيسين السيسى عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي تجمع دول بريكس زین الدین
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟