صندوق النقد الدولي متفائل و يتوقع نموا بالاقتصاد العراقي يصل لأكثر من 4%
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
صندوق النقد الدولي متفائل و يتوقع نموا بالاقتصاد العراقي يصل لأكثر من 4%.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6%
«رويترز»: قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ا 2.6 بالمائة فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المائة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترا جيوسياسيا وتراجعا في الطلب الخارجي وتقلبا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا». وأضاف: «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر. وذكر الصندوق في التقرير أن «الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة»، مضيفا: إن التأثير كان شديدا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمائة في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 بالمائة.
توقعات متباينة
من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.
وقال أزعور: «وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة». ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمائة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمائة.
وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وقال أزعور: إن «تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو».
وكالة رويترز