«الصناعة»: موافقة التنمية الصناعية شرط لنقل لملكية الأراضي الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.
موافقة التنمية الصناعية شرط لنقل لملكية الأراضي الصناعيةوأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال منشور توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق، بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
وأوضحت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين، وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير هيئة التنمية الصناعية الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
انتقادات تهدد مستقبل تقنية التشغيل التلقائي للمحرك
أميرة خالد
تسعى شركات السيارات الحديثة إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود، ومن أبرز الحلول التي تبنتها مؤخرًا تقنية التشغيل/الإيقاف التلقائي، التي تعمل على إيقاف المحرك تلقائيًا عند توقف السيارة، ثم تعيد تشغيله عند الحاجة، ما يسهم في توفير ملايين الجالونات من الوقود سنويًا.
ورغم الفوائد البيئية والاقتصادية لهذه التقنية، إلا أنها تواجه مؤخرًا موجة من الانتقادات من قبل السائقين، ووصلت إلى حد خضوعها للمراجعة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل استمرارها.
في الوقت الحالي، تشجّع وكالة حماية البيئة الشركات المصنعة على تزويد سياراتها بهذه الميزة، وتمنح نقاط تقدير في تقييم كفاءة استهلاك الوقود، مما ينعكس إيجابًا على أرباح تلك الشركات.
ولكن الوضع قد يتغير ، فمع غياب العقوبات على الشركات التي لا تحقق أهداف الاستهلاك المحددة، بدأت بعض الشركات تُعيد النظر في جدوى الاستمرار في اعتماد هذه التقنية، ما قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام بها أو حتى إلغائها.
ورغم أن التقنية أثبتت فعاليتها في تقليل استهلاك الوقود، خصوصًا في ظروف القيادة داخل المدن والتوقف المتكرر، إلا أن كثيرًا من السائقين يرون أنها غير مريحة، ويفضلون تعطيلها، خاصة أن بعض السيارات تتيح خيار إيقاف تشغيلها يدويًا.
وبينما تحقق التقنية هدفها البيئي بامتياز، إلا أن ثقافة القيادة في الولايات المتحدة تميل إلى الراحة الشخصية، ما يجعل بعض السائقين يفضلون إنفاق المزيد على الوقود بدلًا من التعامل مع ما يعتبرونه “إزعاجًا بسيطًا” في الزحام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية