رسائل قوية من بوتين للعالم.. حروب غزة وأوكرانيا الأبرز
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة بريكس بلس في مدينة قازان الروسية، أن أزمة الشرق الأوسط باتت الأكثر دموية في التاريخ.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس الروسي:
يجب مراعاة المصالح الشرعية للشعوب للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب وهي عملية معقدة.هناك بعض الدول التي تستخدم النظام القائم على القواعد، وتحاول الهيمنة على كل شيء، وتحارب الدول التي تود المشاركة والتعاون مع “بريكس”.تقوم هذه الدول بالتلاعب بصندوق النقد الدولي وتستخدم أساليب خبيثة غير شرعية تؤدي إلى ظهور أزمات جديدة وتصعيد الأزمات القديمة.يجب مراعاة المصالح الشرعية للشعوب للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب وهي عملية معقدة.إحدى هذه الأزمات الأزمة الأوكرانية حيث تنتهك أوكرانيا حقوق الروس ويحاولون هزيمة روسيا استراتيجيا ومن يقوم بذلك لا يعرف تاريخ روسيا ولا يعرفون وحدة وإرادة الشعوب الروسية.أزمة الشرق الأوسط تثير القلق وهو ما تحدثت بشأنه “تصعيد الأزمات القديمة”.إن العمليات القتالية في غزة انتشرت إلى لبنان وتؤثر على كثير من الدول في المنطقة، فيما يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران وهو ما يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة.تزداد الأزمة حدة بزيادة عدد اللاجئين لأكثر من مليون ويتم تدمير المدارس والمستشفيات، ونقترح التفكير ومحاولة الإسهام في حل هذه المشاكل.منذ بداية الأزمة حاولنا مع أعضاء بريكس وغيرها من المنصات الدولية، كان هناك جلسة طارئة عبر الفيديو لأعضاء بريكس من أجل محاولة إيصال المساعدات للمتضررين.يجب أن تكون التسوية في الشرق الأوسط قائمة على قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.لا زال المواطنون يعيشون في قلق من تكرار الأزمات. المطالب الأساسية للسلام والاستقرار تأتي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية في الأمم المتحدة.الدول الممثلة هنا لديها إمكانيات وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على الساحة الدولية، وهو ما نستخدمه للمساعدة في ضمان الأمن العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.اقترحت روسيا إقامة منظومة أمن عادلة وغير متجزئة في منطقة أوراسيا وهو ما يساعد على تطوير المنطقة.على مدى ثمانين عاما كان ميثاق الأمم المتحدة هو القانون الذي يحكم العلاقات الدولية ويجب أن تكون الهيئة مسؤولة عن تسوية الأزمات حول العالم.يجب تعديل هيكل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.الأوضاع الاقتصادية في العالم تغيرت ويجب أن تعكس منظومات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه التغيرات.رأينا دور الأمم المتحدة كمركز لتوافق الشعوب يجب تحدي التهديدات بما في ذلك مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة بما في ذلك باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل.يجب البحث عن آليات بديلة خالية من الإملاءات والعقوبات والحصار، وتبادل المعلومات وتطوير وسائل النقل، بما في ذلك طريق "شمال- جنوب" وطريق الممر الشمالي القطبي.على جدول أعمالنا يجب أن تكون هناك حلول للتغير المناخي والاحترار العالمي، وروسيا بشكل كبير ونشط تشارك في العمليات الدولية لمواجهة تحديات المناخ.روسيا من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يصل نسبة الانبعاثات الكربونية بأقل من 5%.قمنا بتصدير أكثر من 100 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية لدول العالم.لا بد من إقامة مركز يعنى بالمواد الزراعية بما في ذلك الحبوب لتوزيعها بشكل عادل. أشير هنا إلى أن روسيا منفتحة على التعاون مع دول الجنوب والشرق لإقامة عالم أكثر عدلا يحترم التطور السيادي ورغبة الشعوب والثقافات والأديان والقيم.لقاؤنا اليوم سيسهم في حل الكثير من القضايا الإقليمية محل الاهتمام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين مجموعة بريكس بلس الأمم المتحدة بما فی ذلک یجب أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية