إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة تحصل على شهادات «الأيزو»
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصلت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة ومراكزها على شهادات"الأيزو" فى مجال جودة التعليم طبقاً للمواصفات القياسية 21001/2018 والسلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات القياسية 45001/2018 ونظم الإدارة طبقاً للمواصفات القياسية 9001/2015.
ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الإهتمام بمنظومة الإعداد والتأهيل للكوادر الفنية والمهنية وفقاً لأرقى المستويات.
بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى عن إدارة التعليم والتدريب المهنى وتطور دورها فى إعداد الكوادر المهنية في التخصصات المختلفة وعرض تقديمى لمراحل الإعداد والتأهيل للحصول على شهادات الجودة.
وألقى اللواء أ ح طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى كلمة أكد فيها حرص إدارة التعليم والتدريب المهنى على تطبيق سياسات الجودة بمفهومها الشامل لتقديم خدمة تعليمية وتدريبية تتماشى مع المعايير الدولية وتخريج كوادر متميزة قادرة على تنفيذ مهامها بإحترافية مع استغلال فائض الطاقات التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر التخصصية فى المجتمع المدني.
أعقب ذلك قيام نائب رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بتسليم مدير إدارة التعليم والتدريب المهني شهادات الجودة بحضور عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوات المسلحة الايزو إدارة التعلیم والتدریب المهنى
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية