12 متطلباً للتقييمات التكوينية والنهائية في مدارس أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن
حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 6 إجراءات يجب على المدارس الالتزام بها للتعامل مع سوء السلوك أثناء الاختبارات؛ وذلك امتثالاً لأحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، مشددة على التزام المدارس بتطبيق أنماط متنوعة من التقييمات الداخلية تتضمن 12 متطلباً، بما يتناسب مع المنهاج والعمر والغرض والاحتياجات.
6 إجراءات
وأشارت الدائرة في سياسة المدارس الجديدة بشأن التقييم والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الدراسي الجاري، إلى أن الإجراءات الستة هي: يجب على المدارس تثقيف الطلبة حول أهمية الامتناع عن الغش والحرص على الأمانة الأكاديمية في كل الأوقات، ويجب على المدارس ضمان توفير بيئة مادية مناسبة (مثل توفير إضاءة كافية وترتيب المقاعد بمسافات مناسبة) لإجراء الاختبارات بطريقة يمكن الوثوق بها وبشفافية، ويجب تدريب المراقبين في الاختبارات على أداء واجباتهم بشكل احترافي وتمكينهم من تحديد حالات الغش المحتملة، ويجب أن يخضع الطلبة الذين يثبت تورطهم في سوء السلوك، أثناء الاختبارات للعقوبات المنصوص عليها في سياسة دائرة التعليم والمعرفة لسلوك الطلبة في المدارس، وأي شخص آخر غير الطالب يقوم بارتكاب سوء السلوك أثناء الاختبارات وفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات سيخضع للعقوبات الموضحة في المرسوم، ويجب على المدارس التأكد من تسجيل أي انتهاكات في الاختبارات والإبلاغ عنها إلى دائرة التعليم والمعرفة.
وأكدت السياسة الجديدة بشأن التقييم إلى أنه يجب على المدارس ضمان أمان ونزاهة موارد التقييم (مثل الأدوات والمواد التقييمية السرية) والبيانات (مثل بيانات الطلبة وسجلات المدرسة والسجلات الشخصية) بما يتوافق مع المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 حول حماية البيانات الشخصية وبما يتماشى مع سياسة دائرة التعليم والمعرفة الرقمية في المدارس، ويجب على المدارس وضع مؤشرات أداء داخلية لمراقبة وتقييم فعالية سياسة التقييم الخاصة بهم.
وأكدت سياسة التقييم في المدارس أن التقييمات تُعد من أبرز الوسائل المستخدمة في تطوير التعليم، حيث تسهم في بناء ثقافة مبنية على استخدام البيانات والبراهين لتقييم وتحسين أداء الطلبة والموظفين والمدارس، يتيح توحيد بيانات التقييم في بيئة مدرسية متعددة الثقافات كتلك الموجودة في أبوظبي إمكانية تأسيس قاعدة مشتركة لإحداث التغيير.
وأشارت إلى أن الغرض من عمليات التقييم هو: تقييم وقياس وتحليل استعداد الطلبة الأكاديمي، وتقدمهم في التعلم، واكتسابهم للمهارات وتقييم اتجاهاتهم، ومعرفة احتياجاتهم التعليمية، وتحديد أساليب التقييم الداخلية والخارجية ذات الجودة العالية التي تعتمد على البيانات في عمليات اتخاذ القرارات لتوجيه العملية التعليمية والتعلم وتعزيز مستوى تحصيل الطلبة، وتوضيح التقييمات الخارجية المطلوبة من قبل دائرة التعليم والمعرفة والتي يجب تنفيذها واستخدامها كدلائل على تقدم وتحصيل الطلبة في إمارة أبوظبي، الإلزام بتحليل بيانات التقييم ومتابعتها وتوزيعها على الأطراف المعنية / الشركاء.
10 عناصر
وحددت سياسة التقييم المدرسي الجديدة 10 عناصر أساسية يجب على المدارس الالتزام بها، منها النهج المتبعة في استخدام التقييمات الداخلية والخارجية لتحسين فاعلية عملية التعليم والتعلم ومخرجات الطلبة التعليمية بشكل مستمر، والتطبيق على جميع المستويات الدراسية من مرحلة ما قبل الروضة / المرحلة التأسيسية الأولى إلى الصف 12، وتنفيذ التقييمات الخارجية المفروضة من قبل دائرة التعليم والمعرفة بالإضافة إلى التركيز على تحقيق مستهدفات التقييم الدولية الخاصة بالمدرسة، وتوفير التسهيلات والتعديلات الخاصة بتقييمات الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية بما يتوافق مع احتياجاتهم الفردية، الالتزام بممارسات التقييم المستدامة مثل استخدام النسق الرقمية، وتقليل استخدام الورق، مطالبة المعلمين بأن يكونوا على دراية بأهداف وغايات التقييمات المدرسية، وإشراك أولياء الأمور كشركاء فاعلين في تعزيز نجاح أبنائهم في التقييمات الداخلية والخارجية.
12 متطلباً
وأكدت السياسة على المدارس الالتزام بتطبيق أنماط متنوعة من التقييمات الداخلية تتضمن 12 متطلباً، بما يتناسب مع المنهاج والعمر والغرض والاحتياجات، حيث تم تحديد 6 متطلبات خاصة للتقييمات التكوينية منها إجراء تقييمات دورية ومستمرة لكافة الطلبة، و6 متطلبات للتقييمات النهائية منها ضوابط مراقبة الاختبارات والتأكيد على الحفاظ على صدق ونزاهة التقييمات، ويجب على المدارس التأكد من أن الدرجات والعلامات النهائية تعكس فقط إنجازات الطلبة، وعلى صعيد التقييمات الخارجية يجب على المدارس تنفيذ أشكال مختلفة من التقييمات الخارجية حسب الضرورة أو بما يتناسب مع المنهاج الدراسي والصف والغرض والاحتياجات.
وتضمنت السياسة متطلبات امتحانات مجالس الاختبارات الدولية، حيث يجب على المدارس تسجيل جميع الطلبة المؤهلين لامتحانات مجالس الاختبارات الدولية، حسبما تقتضي الضرورة، ويجب على المدارس تشجيع الطلبة ذوي الأداء المتميز على التقدم لأعلى المستويات في امتحانات مجالس الاختبارات الدولية، ويُسمح للمدارس بتحصيل رسوم من أولياء الأمور نظیر امتحانات مجالس الاختبارات الدولية التي يسجل فيها الطالب، ويُخول للمدارس منح إجازات دراسية للطلبة للتحضير لامتحانات مجالس الاختبارات الدولية ما قبل الكلية لمدة أقصاها 4 أسابيع سنوياً على أن تتم الموافقة عليها من قبل دائرة التعليم والمعرفة، ويجب أن تظل المدارس مفتوحة للتعلم خلال فترة إجازة الدراسة ويجب التأكد من توفير الدعم الكافي للطلبة الذين لا يأخذون إجازة، ويجب على المدارس الجديدة الالتزام بهذه السياسة اعتباراً من العام الأول من التشغيل في حال تم قبول الطلبة في الفئات العمرية المناسبة، ويجب على المدارس غير التابعة لمنهاج وزارة التربية والتعليم ولديها طلبة من الناطقين باللغة العربية أن تقوم بتنفيذ تقييم موحد للغة العربية حسب اختبارها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدارس أبوظبي أبوظبي دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي دائرة التعلیم والمعرفة یجب على المدارس
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة